قرارات حكومية هامة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون التعاون لسنة 2025م.

وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية؛ بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، وضمان توزيع عادل لها، والمساهمة في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.

كما تتضمن التعديلات إنشاء معهد التنمية التعاوني، لغايات نشر النهج التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها، بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها.

ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات ومراقبتها، للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره كرافعة اقتصادية، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية التخصصية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها، بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما ينظم مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، ويسهم في تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

ويسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

كما يسمح مشروع القانون لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء لإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.

كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.

وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة اقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على اقامته السابقة أكثر من عامين.

كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار، بدلا من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.

وتضمنت كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة خمس سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلا من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تنشيط الاستثمار والحركة التجارية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مشروع مدينة جرش السياحية البيئية "السلع والخدمات" من ضريبة المبيعات، نظرا لأهميته من الناحية التنموية.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل غايات استملاك الأراضي المرتبطة بالمشروع لتصبح لغايات إقامة "مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة" في محافظة جرش بدلا من إقامة مدينة صناعية.

كما قرر تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية المطور الرئيس بإعداد اتفاقية تحكم العلاقة التعاقدية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كمطور فرعي، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير تتضمن مراحل التطوير ومؤشرات تقييم الأداء، على أن تتولى كل من وزارتي السياحة والآثار، والاستثمار مهام الإشراف على الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص ومتابعتها حسب الأصول وبما يتماشى مع التشريعات ذات العلاقة.

وتضمن القرار كذلك تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بإشراك ممثلين عن المجتمع المحلي للتشاور حول عملية تطوير الرؤية الجديدة لهذا المشروع، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.