موديز تثبت تصنيف الامارات وستاندرد آند بورز تبقي العراق تحت ضغوط اقتصادية

أبقت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز على تصنيفاتهما السيادية لكل من الامارات والعراق مع انعكاس تباين واضح في تقييم آفاق البلدين تجاه مواجهة تداعيات الحرب واضطرابات اسواق الطاقة.

أكدت وكالة موديز تصنيف الامارات طويل الاجل بالعملتين المحلية والاجنبية عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة مبينا ان هذا التقييم يعود لقوة الاقتصاد الاماراتي وارتفاع متوسط دخل الفرد وتنوع القاعدة الاقتصادية الى جانب قوة المؤسسات وانخفاض الدين الحكومي الاتحادي.

أوضحت موديز ان تقييمها يستند الى سيناريو يفترض استمرار اضطرابات كبيرة في الملاحة عبر مضيق هرمز دون تعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة في الامارات لاضرار واسعة. ورأت الوكالة ان متانة الجدارة الائتمانية للامارات مدعومة بمسار تصدير النفط البديل عبر خط انابيب حبشان الفجيرة اضافة الى الاحتياطيات المالية الضخمة والدعم المحتمل من حكومة ابوظبي التي تتجاوز اصولها المالية الحكومية 300 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

توقعت الوكالة استمرار نمو الايرادات غير النفطية وتوسع القطاعات الاقتصادية غير الهيدروكربونية بما يعزز قدرة الدولة على تقليص الاعتماد على النفط مستقبلا.

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف السيادي للعراق عند B-/B مع الابقاء على نظرة مستقبلية سلبية محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الاوسط واضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز.

أظهرت الوكالة ان الضغوط على الاقتصاد العراقي ناتجة عن اعتماده الكبير على قطاع النفط الذي يمثل اكثر من 90 بالمئة من ايرادات الموازنة وصادرات السلع. واشارت الى توقعات بان يبلغ متوسط انتاج العراق النفطي نحو 2.9 مليون برميل يوميا بانخفاض يقارب 28 بالمئة مقارنة بمتوسط ما قبل الحرب.

رجحت الوكالة انكماش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 15 بالمئة خلال العام الجاري رغم توقعاتها بان تسهم اسعار النفط المرتفعة نسبيا في تخفيف جزء من الضغوط اذا تعافت الصادرات تدريجيا خلال النصف الثاني من العام.