اقتصاديون توجيهات ولي العهد تعزز مخرجات الجولات الملكية لزيادة الصادرات وتحسين المعيشة
اكد ممثلون لفاعليات اقتصادية ان الجولات واللقاءات الدولية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل رافعة اضافية لمسار رؤية التحديث الاقتصادي بعد ان قطع الاردن خطوات مهمة في تنفيذها. وقالوا ان توجيهات سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للحكومة تؤكد اهمية البناء على جهود جلالة الملك في فتح افاق اقتصادية وتجارية جديدة وترجمة هذه الجهود الى برامج وخطط تنفيذية تسهم في زيادة الصادرات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
واضافوا ان جولات وزيارات جلالته تمثل بوابات واسعة لبناء شراكات تجارية مع الحكومات ومؤسسات التمويل ومجتمعات الاعمال العالمية بما يفتح المجال امام الشركات الاردنية لاستكشاف اسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج والخدمات الوطنية. وشددوا على ان الاستفادة الكاملة من هذه التحركات الميدانية تتطلب بناء منظومة وطنية واضحة تتولى حصر ومتابعة مخرجات الجولات والاتصالات الملكية من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وفرص استثمارية.
واشاروا الى اهمية تصنيف هذه الفرص حسب القطاعات والاسواق وتحديد جهات مسؤولة عنها مع وضع مؤشرات اداء وجداول زمنية محددة ضمانا لتحويلها الى مشاريع فعلية واستثمارات نوعية وعقود تصديرية تخدم الاقتصاد الوطني. واوضحوا ان سمو ولي العهد وجه الحكومة خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء الى ضرورة متابعة هذه الجهود والبناء عليها واعداد خطط تنفيذية مدروسة مرتبطة باطر زمنية مع وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الاولويات.
وبين رئيس جمعية المصدرين الاردنيين العين احمد الخضري ان توجيهات سمو ولي العهد تعطي زخما اضافيا للقطاع الخاص وتؤكد اهمية التكامل بين الجهود الرسمية والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة. ولفت الى ان المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود بين الجهات المعنية بالتصدير والترويج التجاري ووضع اجندة واضحة للأسواق المستهدفة والمعارض ذات الاولوية لضمان نتائج عملية تسهم في زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة.
من جهته قال رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن المهندس محمد الصمادي ان توجيهات سمو ولي العهد تعكس نهجا واضحا في تعظيم الاثر الاقتصادي للعلاقات الدولية للمملكة وربط الفرص بالمشاريع والبرامج الجاري تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. واكد الصمادي ان المطلوب لا يقتصر على استقطاب الاستثمار الاجنبي بل يشمل زيادة الصادرات الاردنية وربط الشركات والمصانع الوطنية بسلاسل التوريد العالمية واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة.
بدوره اكد امين سر جمعية رجال الاعمال الاردنيين المهندس عبد الرحمن ابو طير ان جولات جلالة الملك تمثل رصيدا سياسيا واقتصاديا مهما مشيرا الى ان التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا الرصيد الى نتائج اقتصادية ملموسة يشعر المواطن والقطاع الخاص باثرها. واوضح ان الاردن بحاجة الى تطوير اسلوب الترويج للاستثمار في الخارج بحيث ينتقل الى تقديم فرص استثمارية محددة وجاهزة تتضمن دراسات الجدوى والحوافز بما يختصر الطريق امام المستثمر.
واكدت غرفة صناعة الاردن ان الجولات الملكية تمثل احدى اهم ادوات الدبلوماسية الاقتصادية الاردنية لما تحمله من قدرة على فتح الابواب وتعزيز الثقة بالمملكة. وبينت الغرفة ان توجيهات سمو ولي العهد بضرورة البناء على هذه الجهود ضمن خطط تنفيذية واطر زمنية واضحة تشكل خطوة بالغة الاهمية لضمان ترجمة هذا الزخم الى نتائج فعلية على ارض الواقع تخدم الاقتصاد الوطني وتنعكس ايجابا على حياة المواطنين.
