بنك اليابان يرفع اسعار الفائدة في تحول استراتيجي لسياساته النقدية

كشف بنك اليابان عن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس لتصل الى 1.25 في المائة بدلا من 1 في المائة وذلك في خطوة تعد الاولى من نوعها خلال ثلاثة اشهر. واوضح البنك ان هذا الاجراء جاء بأغلبية سبعة اصوات مقابل صوتين معترضين ضمن مساعي المؤسسة المالية للتحول في اولويات سياستها النقدية من تحفيز التضخم الى العمل على منعه من تجاوز مستهدف الاثنين في المائة بصورة مستدامة.

قال محافظ بنك اليابان كازو اويدا ان المرحلة الحالية للسياسة النقدية شهدت تغيرا جوهريا مع اقتراب التضخم الاساسي من المستهدف. واضاف اويدا ان البنك كان يركز في السابق على رفع معدلات التضخم لكن المخاطر الحالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة واتساع ضغوط الاجور والاسعار جعلت من تثبيت التضخم حول مستوى الاثنين في المائة اولوية قصوى لحماية الاقتصاد من الاثار السلبية المحتملة.

بين اويدا ان التطورات الجيوسياسية في الشرق الاوسط قد تفرض ضغوطا اضافية على الاسعار لا سيما في حال استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة. واشار في الوقت ذاته الى قوة بيانات الاجور التي تدعم الاعتقاد بأن التضخم الاساسي يسير نحو الاستقرار بشكل اكثر رسوخا مما كان عليه في الفترات السابقة.

كشف محافظ البنك عن عدم استبعاد خيارات اضافية مثل رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس أو تنفيذ زيادات متتالية في حال ظهور مخاطر كبيرة لتجاوز مستهدف التضخم. واكد ان البنك يفضل التحرك بصورة استباقية لتجنب الوصول الى مرحلة تضطر فيها السلطات النقدية للتدخل بقوة مما قد يسبب تداعيات غير مقصودة على الاوضاع المالية العامة.

أظهرت البيانات الاخيرة استقرار التضخم الاساسي لأسعار المستهلكين قرب مستوى الاثنين في المائة. وخلصت التوقعات الاقتصادية الى احتمالية رفع الفائدة الى 1.5 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل مع استمرار مراقبة تأثير تقلبات الين على الاسعار المحلية دون استهداف مستوى محدد للعملة.