مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين لتغليظ عقوبات الارهاب وتعديلات لتعزيز البيئة الاستثمارية

{title}
راصد الإخباري -

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان 3 مشاريع قوانين تتعلق بقضايا الارهاب. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها بصفة الاستعجال. واضاف ان مشاريع القوانين تهدف الى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الارهاب بما يحقق الامن الوطني والسلم المجتمعي.

وكشفت التعديلات عن مضاعفة الحد الادنى للعقوبات في قضايا الارهاب لتصل الى 15 سنة وفي بعض الحالات الى الاعدام. وبين المجلس انه سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين في حال تعددها وعدم الاكتفاء بالعقوبة الاعلى. واشار الى حرمان المحكومين بقضايا الارهاب من احكام الافراج المبكر لضمان تحقيق الردع العام. واضاف انه سيتم فرض تدابير احترازية الزامية على المحكومين بعد انتهاء فترات احكامهم تشمل الرقابة الالكترونية والاقامة الجبرية.

وعلى صعيد اخر اقر المجلس نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية. واظهر ان التعديلات تهدف الى مواكبة التطور في البيئة الاستثمارية بالمملكة وتخفيف قيود الملكية الاجنبية في قطاعي التجارة والنقل. واوضح ان هذا التوجه يسهم في استقطاب شركات عالمية كبرى وتعزيز قدرة الاردن على جذب استثمارات جديدة.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون امانة عمان. وقال ان التعديلات تهدف الى مواءمة احكام القانون مع قانون الادارة المحلية لتعزيز الاتساق التشريعي وتوحيد معايير الانتخاب والترشح. واضاف ان المشروع يركز على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية ورفع نسبة تمثيلها بما يدعم حضورها في صنع القرار.

كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لنظام وسائط النقل المصغرة داخل حدود امانة عمان. وبين ان النظام يهدف الى تنظيم تشغيل هذه الوسائط لتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام وتوفير اطار واضح لمتطلبات السلامة والترخيص.

واخيرا اقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للشباب. واوضح ان الاستراتيجية تستهدف الشباب من 10 الى 35 عاما وتركز على تحويل العمل الشبابي نحو قياس الاثر الحقيقي. واضاف ان الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور رئيسية تشمل المواطنة الفاعلة والتمكين الاقتصادي والصحة والرفاه والتعلم والجاهزية للمستقبل.