وزير المالية الاندونيسي الجديد يؤكد التزامه باستقرار عجز الموازنة

اكد وزير المالية الاندونيسي المعين حديثا التزامه التام باستمرارية السياسة المالية للبلاد وذلك في اول مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة. واوضح الوزير ان الحكومة قررت الابقاء على توقعات عجز الموازنة دون تغيير في مسعى جاد لاستعادة ثقة المستثمرين بعد موجة من الاضطرابات التي شهدتها الاسواق مؤخرا نتيجة المخاوف المتعلقة بالانفاق الحكومي.

وكشفت التطورات الاخيرة عن تعيين سواهاسيل نازارا وزيرا جديدا للمالية خلفا لبوربايا يودي ساديووا ليصبح بذلك ثالث شخصية تشغل هذا المنصب في اقل من عامين. وبين الوزير الجديد ان الاقتصاد الاندونيسي يمتلك مرونة كافية لمواجهة تحديات ارتفاع اسعار الفائدة العالمية مؤكدا ان موازنة الدولة يجب ان تظل ذات مصداقية عالية امام المجتمع الدولي والمحلي.

واضاف سواهاسيل ان الوزارة تعمل على تعزيز الايرادات وضمان كفاءة الانفاق مع الحفاظ على ادارة العجز بطريقة سليمة ومنضبطة مشيرا الى الالتزام بسقف العجز المالي القانوني البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. واظهرت البيانات ان العجز المسجل خلال الفترة من يناير حتى اغسطس بلغ نحو 0.93 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مع التمسك بالسيناريو الاساسي الذي يستهدف عجزا بنسبة 2.85 في المائة لكامل العام.

وتابع الوزير موضحا ان الحكومة نجحت في جمع ايرادات بلغت 2055.6 تريليون روبية حتى نهاية اغسطس بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي في حين بلغ حجم الانفاق 2295.7 تريليون روبية. واكد ان الوزارة ستواصل سياستها المتعلقة بالاحتفاظ بحد ادنى من الاموال الحكومية في البنوك المملوكة للدولة لتعزيز السيولة المصرفية مع ضمان الشفافية الكاملة في اي عمليات سحب لضمان استقرار القطاع المالي.