نمو الاقتصاد التايلاندي يفوق التوقعات في الربع الاول

كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين ان الاقتصاد التايلاندي سجل نموا اسرع من المتوقع في الربع الاول مدعوما بارتفاع الصادرات والاستهلاك والاستثمار بينما ابقت الحكومة على توقعاتها للعام دون تغيير في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الاوسط.

افاد المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بان ثاني اكبر اقتصاد في جنوب شرقي اسيا سيستفيد من خطة اقتراض حكومية تهدف الى تخفيف اعباء غلاء المعيشة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 2.8 في المائة في الربع الاول على اساس سنوي متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع اجرته رويترز بينما ابقى المجلس على تقديراته لنمو العام الكامل عند نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة.

اوضح المجلس انه على اساس ربع سنوي معدل موسميا نما الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال الفترة نفسها مقارنة بتوقعات اشارت الى 0.1 في المائة.

اشار المجلس الى ان اداء الربع الاول جاء مدفوعا بتوسع قطاعي التصنيع والاستهلاك الحكومي الى جانب ارتفاع الاستهلاك والاستثمار الخاصين.

بالمقابل ارتفعت معدلات البطالة الى 0.91 في المائة مقارنة بـ0.7 في المائة في الربع السابق حسب بيانات وكالة التخطيط.

قال وزير المالية اكنيتي نيتيثانبراباس ان الصادرات والقدرة الشرائية قد تشهدان تباطؤا في الربع الثاني نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الاوسط محذرا من استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع اسعار النفط والتضخم.

اضاف نيتيثانبراباس ان التحديات لا تزال قائمة في ظل ارتفاع اسعار الطاقة ومعدلات التضخم.

اوضحت السلطات ان الاقتصاد سيحظى بدعم من ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار والانفاق العام بما في ذلك برامج اقتراض حكومية وكانت الحكومة قد اقرت في وقت سابق من الشهر الجاري مرسوما بقرض مع خطط لاطلاق برنامج دعم استهلاكي في يونيو لتعزيز الاقتصاد المتاثر بتداعيات الحرب وارتفاع ديون الاسر.

بينت السلطات انه سيخصص القرض لتخفيف تكاليف المعيشة ودعم التحول في قطاع الطاقة.

قال اكنيتي ان هناك مجالا للسياسة المالية لدعم النمو مشيرا الى ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قد ترتفع هذا العام ولكنها تبقى دون الحد الاقصى الرسمي.

كما اشار الى خطط لدعم قطاعي الاسمدة والنقل.

توقع المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع الصادرات المحرك الرئيسي للنمو هذا العام مقارنة بتقدير سابق.

بينما توقع المجلس ان يشهد قطاع السياحة تباطؤا مع انخفاض عدد الوافدين الاجانب هذا العام مقابل تقديرات سابقة.

قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن ان النمو مرشح للتباطؤ هذا العام مقابل في التقديرات السابقة مع تثبيت سعر الفائدة عند 1 في المائة.

توقع اكنيتي ان يتجاوز النمو خلال العامين المقبلين مدعوما بالاستثمارات الجديدة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد تيم ليلاهابان ان توقعات النمو لا تزال عند محذرا من تباطؤ مرتقب بفعل تداعيات الصراع في الشرق الاوسط.

اضاف ليلاهابان انهم يتوقعون تباطؤا قادما مع بدء انعكاس اثار الصراع.

حقق الاقتصاد التايلاندي نموا ولكنه لا يزال متاخرا عن نظرائه الاقليميين منذ الجائحة.