ادارة ترمب تستأنف قرارا ببطلان الرسوم الجمركية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استئنافها لحكم قضائي سابق، يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها واشنطن بنسبة 10% على جميع الواردات في شهر فبراير الماضي. وأوضحت الإدارة أن هذا القرار القضائي يمثل انتكاسة لسياسات ترمب التجارية.

بينت المحكمة التجارية الدولية الأمريكية، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لا تمنح الإدارة الأمريكية الحق في استخدام الرسوم الجمركية لمعالجة العجز التجاري الناتج عن زيادة الواردات على الصادرات.

أشارت المحكمة إلى أن تعليق الرسوم سيكون محصورا على الجهات التي رفعت الدعوى فقط، والتي تشمل شركتين صغيرتين وسلطات ولاية واشنطن، مع عدم تعميم القرار على جميع المستوردين.

يأتي هذا الاستئناف قبل أيام من المناقشات المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن التوترات التجارية بين البلدين، وذلك في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى الحفاظ على أدوات الضغط التجاري ضد الشركاء الرئيسيين.

قال الرئيس ترمب إن قرار محكمة التجارة الدولية يعود إلى "قاضيين من اليسار المتطرف"، وذلك في تصريحات صحفية. وأضاف الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن إدارة ترمب تتوقع قبول استئنافها.

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أبطلت في فبراير الماضي رسوما جمركية سابقة فرضها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مما دفع الإدارة إلى اللجوء للمادة 122 من قانون التجارة لفرض رسوم بديلة مؤقتة على كل دول العالم بنسبة 10%.

تجدر الاشارة الي ان صلاحية هذه الرسوم ستنتهي في 24 يوليو المقبل، ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها.

تخطط إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة. وتجري الإدارة حاليا 3 تحقيقات جمركية بموجب المادة المذكورة، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو المقبل.