الذهب يواصل مكاسبه بدعم تراجع الدولار

واصل سعر الذهب ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 4701.19 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 3 في المائة يوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوى له منذ 27 أبريل. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 4710 دولارات.

وكشفت مصادر أن إيران أعلنت يوم الأربعاء أنها تراجع مقترح سلام أميركي يهدف لإنهاء الحرب رسميا، مع الإبقاء على المطالب الأميركية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.

وقال إدوارد مير المحلل في شركة ماركس: "أعتقد أن معظم الأسواق بالغت في ردة فعلها، فالاتفاق لا يزال قيد الإعداد وأي شيء وارد". وأضاف: "ومع ذلك، شهدنا ضعفا كافيا في الدولار لدفع أسعار الذهب للارتفاع، كما ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة في تعزيز الذهب". وبين أن الذهب قد يبقى ضمن نطاق سعري محدد على المدى القريب، متداولا بين 4600 و5100 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.1 في المائة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة هذا الأسبوع، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 6 في المائة هذا الأسبوع مع تزايد التفاؤل بشأن إمكانية إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

يذكر أن أسعار الذهب تراجعت بأكثر من 10 في المائة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.

وأظهرت التقارير أن أسعار النفط الخام المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة، وبينما ينظر إلى الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير التوظيف الشهري الأميركي يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية للحفاظ على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير.

هذا وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 77.68 دولار للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 2060.18 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1536.54 دولار.