اتفاقية لانشاء غرفة اقتصادية اردنية مصرية مشتركة
وقعت غرفة تجارة الاردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتفاقية لانشاء الغرفة الاقتصادية الاردنية المصرية المشتركة وذلك في العاصمة القاهرة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الاردن واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاردن ومصر وتنشيط التعاون بين مجتمعي الاعمال في البلدين.
ووفق بيان صادر عن الغرفة تهدف الاتفاقية كذلك الى ايجاد اطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري وزيادة حجم الاعمال وتشجيع اقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري حسين عيسى ووزير النقل المصري كامل الوزير ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول والامين العام للاتحاد خالد حنفي ورؤساء واعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتهدف الاتفاقية الى ضمان تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الاعمال في الاردن ومصر وعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وتنص الاتفاقية على ان تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن اطار القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين مع امكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الاعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
كما تنص الاتفاقية على التنسيق المشترك بين الجانبين بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق اهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
واكد الحاج توفيق ان انشاء الغرفة يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية اكثر فاعلية واستدامة وبما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الاسواق العربية والاقليمية.
واشار الى ان الاردن ومصر يمتلكان فرصا واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية مؤكدا اهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الاعمال والشركات وتطوير اليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
من جانبه اكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الاردن مشيدا بالعلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
واشار الى ان الغرفة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الاعمال الاردني والمصري وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين وفتح افاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جهة اخرى بحث الحاج توفيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الاردن ومصر وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الاعمال في البلدين.
واكد الجانبان اهمية البناء على العلاقات الاردنية المصرية المتميزة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
واشار الحاج توفيق الى ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وامنة مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزا اقليميا للاعمال والخدمات اللوجستية.
واكد ان المملكة وبالرغم من التوترات الاقليمية حافظت على استقرارها الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية متمثلة برؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه اكد الوزير المصري حرص بلاده على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات الاردنية الى الدول المجاورة لمصر وبناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين وبما ينسجم مع عمق علاقاتهما بمختلف المجالات.
