ارتفاع اسعار الاجهزة الخلوية في الاردن 30% بسبب كلف التصنيع

كشفت جمعية الرؤيا لمستثمري الاجهزة الخلوية واكسسواراتها عن بدء السوق المحلية في الاردن يشهد ارتفاعا تدريجيا في اسعار الاجهزة الخلوية خلال الربع الاول من العام ووصل الى نحو 30% تقريبا. واوضحت الجمعية ان هذا الارتفاع جاء نتيجة مباشرة لزيادة كلف الاستيراد من دول المنشا وعلى راسها الصين مما انعكس على الاسعار لدى الوكلاء والمعارض داخل المملكة.

وبينت الجمعية في ردها على استفسارات ان بعض الاجهزة التي كانت تباع بنحو 50 دينارا ارتفع سعرها الى ما يقارب 62 دينارا مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة. واضافت ان توفر الاجهزة في السوق لا يزال مستقرا ولا يوجد اي نقص في المعروض.

وشددت الجمعية على ان هذه الزيادات لا ترتبط باي عوامل جيوسياسية او توترات اقليمية بما في ذلك ما يشهده الاقليم من احداث او ما يثار حول مضيق هرمز. واكدت ان السبب محصور بشكل واضح في الدول المصنعة وكلف الانتاج وتحديدا ارتفاع اسعار مكونات الاجهزة وعلى راسها شرائح الذاكرة.

واوضحت الجمعية ان التراجع المتوقع في الشحنات العالمية الى ادنى مستوياتها منذ اكثر من عشر سنوات الى جانب الارتفاع الكبير في اسعار شرائح الذاكرة ادى الى زيادة كلف التصنيع بشكل ملحوظ. وبينت ان ذلك ياتي خاصة في ظل التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى التي استحوذت على جزء كبير من انتاج رقائق الذاكرة لصالح مراكز البيانات ذات العوائد المرتفعة.

واضافت الجمعية ان هذا التحول دفع الشركات المصنعة الى اعطاء اولوية للمنتجات الاعلى ربحية مما اثر على الاجهزة الاستهلاكية خصوصا الفئات الاقتصادية. وبينت انه يتوقع ان تستمر الشركات بتمرير جزء من هذه الكلف الى المستهلك النهائي.

وعلى المستوى المحلي توقعت الجمعية ان يؤدي هذا الواقع الى زيادة الاقبال على الاجهزة المستعملة الى جانب ارتفاع الطلب على خدمات الصيانة كبدائل لتقليل كلف الشراء.

ويشار الى ان اجمالي مستوردات الاردن من الاجهزة الخلوية خلال عام سجل نحو 1.7 مليون جهاز بقيمة 162 مليون دينار مقارنة مع 1.855 مليون جهاز بقيمة 176 مليون دينار في عام . كما استوردت المملكة خلال العام ذاته نحو 389 الف جهاز لوحي "تابلت" بقيمة اجمالية بلغت 58 مليون دينار بمتوسط سعر يقارب 149 دينارا للجهاز.