صندوق النقد والبنك الدوليان يستأنفان تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان اليوم استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا بعد توقف دام منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة المجال أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، ما قد يمهد الطريق لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفقا لـ«رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق يتعامل حاليا مع حكومة فنزويلا في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، وذلك وفقا لآراء غالبية أعضائه.

وأصدر البنك الدولي بدوره بيانا أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا برئاسة رودريغيز، مبينا أن آخر قرض قدمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

وياتي استئناف العلاقات الرسمية بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بالرئيس نيكولاس مادورو في عملية داخل كاراكاس في يناير، ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز إن هذه خطوة بالغة الاهمية للاقتصاد الفنزويلي، معربة عن شكرها للرئيس الاميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع صندوق النقد الدولي.

وتعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال باعادة هيكلة الديون وتامين تمويلات قصيرة الاجل.

وقدر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام اعادة هيكلة الديون، ويقدر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح اجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي بدء اعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الاساسية وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم، غير أن عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.