صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الاردن

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، مع توقعات بارتفاع هذا النمو ليصل الى 3.1% في عام 2027. في المقابل، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان الى 1.4% للعام الحالي.

وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، انه خفض توقعاته للاقتصاد الاردني بشكل طفيف بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتقديرات عام 2026 مقارنة بتقديرات شهر تشرين الاول، بينما رفع التوقعات بشكل محدود بمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2027.

واوضح التقرير ان الحرب التي اندلعت في الشرق الاوسط في 28 شباط 2026 تسببت في "صدمة اقتصادية حادة" في واحدة من اهم الممرات الاستراتيجية عالميا، وذلك في ظل مستويات مرتفعة من عدم اليقين. وبين التقرير انه على الرغم من اعلان وقف اطلاق النار في 7 نيسان، والذي يمثل خطوة نحو خفض التصعيد، الا ان الافاق لا تزال مرهونة بمدى استمرار هذا الوقف واستعادة الاستقرار.

وفيما يتعلق بالاردن، ابقى صندوق النقد الدولي على تقديراته لنمو الاقتصاد عند 2.7% في عام 2025 دون تغيير، مع توقعات باستقرار النمو عند حوالي 3% بحلول عامي 2030 و2031.

واشار التقرير الى ان الاردن، الى جانب كل من مصر ولبنان وباكستان، "يستورد كميات كبيرة من النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، تتراوح تقريبا بين 15% و80% من اجمالي واردات النفط والغاز". واضاف التقرير ان الاردن يعد من "كبار متلقي تدفقات التحويلات"، والتي تبلغ "نحو 5% من الناتج المحلي الاجمالي من المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي".

وفي سياق الضغوط الهيكلية، ذكر التقرير ان "الكلفة المالية لاستضافة اللاجئين بلغت في حالات سابقة قرابة 5% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن ولبنان".

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، لفت التقرير الى ان ارتفاع كلف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف "قد يضغطان على المقترضين ويزيدان مخاطر الائتمان"، خصوصا في قطاعات "السياحة والتجارة والنقل" في دول المنطقة.

وفي المقابل، اكد التقرير على اهمية برنامج "ترتيب تسهيل الصندوق الممدد" مع الاردن لمدة اربع سنوات، والذي اقر في عام 2024 بنحو 1.2 مليار دولار، والذي يدعم الاستدامة المالية وجهود الاصلاح، بالاضافة الى برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة لعام 2025" الذي يركز على معالجة مواطن الهشاشة في قطاعي الطاقة والمياه.