المركزي الاوروبي يرجئ قرار رفع الفائدة حتى يونيو

كشف ماديس مولر، عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد لا يملك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 ابريل الجاري لاتخاذ قرار برفع اسعار الفائدة. واضاف مولر ان اجتماع شهر يونيو المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات اكثر شمولا لتقييم الحاجة الى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو الى 2.5 في المائة، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الاوسط. وبين مولر ان النقاش يدور حاليا بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية الى دوامة تضخمية مستمرة. ومع ذلك، يرى مولر ان اجتماع ابريل قد يكون مبكرا جدا لرصد هذه التاثيرات، حيث لا تتوفر بيانات صلبة حتى الان.

اكد مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الاستوني، في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ان البنك المركزي الاوروبي يجب ان يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من ان اي انتكاسة في مفاوضات السلام او تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذريا. موضحا ان مدة الحرب هي المتغير الاكبر الذي سيقود اسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم.

شدد المسؤول الاوروبي على ان الخطا الاكبر سيكون في افتراض ان صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. واوضح ان البنك يجب ان يكون مستعدا للتحرك اذا بدات الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد. مشيرا الى ان بيانات يونيو ستتضمن ارقام تضخم اضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات افضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

تظهر تحركات الاسواق حاليا احتمالا ضئيلا لقيام البنك المركزي الاوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الاسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.