قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م، ونظراً لأهميَّة تأطير الدَّور المحوري الذي تقوم به اللَّجنة من خلال متابعة تنفيذ أحكام القانون وفق المعايير الدَّوليَّة، ووضع الخطط التَّنفيذيَّة والإجراءات اللازمة لذلك بالتَّنسيق مع مختلف الجهات والمؤسَّسات الوطنيَّة ذات العلاقة.