مجلس النواب يناقش قانون الادارة المحلية الاحد المقبل
كشف النائب ايه الله الفريحات عضو اللجنة الادارية النيابية عن اقرار اللجنة لمشروع قانون الادارة المحلية تمهيدا لمناقشته واقراره تحت قبة البرلمان في جلسة مجلس النواب المقررة الاحد المقبل. واوضح الفريحات ان مشروع القانون يتضمن 70 مادة تعالج مختلف جوانب العمل البلدي ومجالس المحافظات.
وبين الفريحات ان اللجنة عملت على مدار اشهر طويلة من خلال عقد جلسات مكثفة مع الحكومة والوزراء المعنيين والاستماع لمختلف الشرائح ذات العلاقة بالعمل البلدي قبل ادخال تعديلات جوهرية على مواد القانون. واضاف ان ابرز هذه التعديلات شملت تقييد صلاحية الحكومة في حل المجالس البلدية وتحديد سقف زمني لاجراء الانتخابات بعد الحل.
واشار الفريحات الى انه تم الاتفاق على تعيين المدير التنفيذي للبلدية عبر هيئة الخدمة والادارة العامة وفق اسس الكفاءة والامتحانات المتبعة لموظفي القطاع العام لضمان الحيادية بعيدا عن تدخلات المجالس البلدية او الوزير. وتابع ان القانون خصص لاول مرة نسبة 16 بالمئة من الموازنة الراسمالية للدولة للبلديات وفق اسس محددة لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات.
واوضح الفريحات ان القانون الجديد يعزز المشاركة الشعبية عبر استحداث لجان للاحياء في كافة البلديات تلتزم المجالس البلدية بالاستماع لرايها في الخطط العمرانية والاستثمارية. واضاف ان اللجنة اقرت رفع الحد الادنى لسن الترشح للانتخابات البلدية من 22 عاما الى 25 عاما لضمان نضج اكبر للمرشحين وقدرتهم على تحمل المهام الموكلة اليهم.
وختم الفريحات بالتأكيد على ان مسألة مجالس المحافظات اخذت حيزا واسعا من النقاش داخل اللجنة قبل التوافق عليها. وجاء اقرار القانون في ختام سلسلة من الاجتماعات التي ترأسها رئيس مجلس النواب مازن القاضي وبمشاركة واسعة من المختصين والمعنيين.
