الضمور رئيساً للنيابة العامة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (124) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 30 تموز (يوليو) الماضي، والذي قضى بتعيين رئيس المحكمة الإدارية، القاضي زياد محمد عايد الضمور، رئيساً للنيابة العامة، على أن يباشر مهامه الجديدة اعتباراً من 23 آب (أغسطس) 2026. ويأتي هذا القرار في سياق حركة القضاة الدورية التي تجريها السلطة القضائية بهدف تجديد الكفاءات وتطوير الأداء العدلي في المملكة، مع التركيز على ضخ خبرات نوعية في المواقع القيادية.

ويُعد القاضي الضمور أحد أبرز الوجوه القضائية الأردنية، حيث أمضى سنوات طويلة في مناصب قضائية متعددة، كان آخرها رئاسة المحكمة الإدارية، التي أبان خلالها عن قدرة فائقة في التعامل مع المنازعات الإدارية وحماية الحقوق العامة، مما جعله خياراً مناسباً لتولي حقيبة النيابة العامة في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العمل القضائي من حيث السرعة والدقة ومواكبة المستجدات القانونية.

وتترقب الأوساط القانونية والقضائية أن يحمل تعيين القاضي الضمور رؤية جديدة لتطوير أداء النيابة العامة، خاصة في مجالات التحقيق الجنائي ومتابعة الدعاوى، وتعزيز التنسيق مع أجهزة الضبط القضائي والمحاكم، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة. ومن المنتظر أن يضع الرئيس الجديد برنامج عمل يرتكز على تدريب الأعضاء ورفع كفاءاتهم، وتحديث الإجراءات بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

ويؤكد هذا التعيين، المصادق عليه بالإرادة الملكية السامية، على حرص الدولة على استمرار مسيرة التحديث في قطاع القضاء، تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إرساء دعائم الدولة القانونية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، بما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن والمستثمر في المنظومة العدلية الأردنية، ويُسهم في دعم مسيرة الإصلاح الشامل التي تشهدها المملكة.