وزير الاقتصاد الليبي يكشف عن تحديات تواجه البلاد رغم ارتفاع فائض الميزان التجاري

قال وزير الاقتصاد الليبي سهيل شيحة ان الهيكل الانتاجي في البلاد يواجه تحديات جوهرية رغم تضاعف فائض الميزان التجاري خلال النصف الاول من العام الجاري مدفوعا بصعود اسعار النفط العالمية. واضاف شيحة ان هذه الارقام تعكس قدرة ليبيا على التصدير بشكل يفوق الاستيراد لكنه اوضح ان هذا الفائض يعود في المقام الاول الى اسعار النفط وليس الى تنوع القاعدة الانتاجية.

وبين الوزير ان ليبيا تستورد نحو 60 بالمئة من احتياجاتها من المحروقات وهو ما يفرض ضغوطا اقتصادية مستمرة على الدولة. واكد ان اعادة تشغيل مصفاة راس لانوف التي تصل طاقتها التكريرية الى اكثر من 220 الف برميل يوميا ستسهم في تقليل عمليات الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي. واشار شيحة الى ان الصناعات التحويلية تشكل 45 بالمئة من الواردات متوقعا ان يشهد العام المقبل تحولا ايجابيا في الانتاج المحلي.

وكشفت تصريحات الوزير ان زيادة التضخم ترتبط بشكل وثيق بعدم توحيد منظومة صرف العملة المحلية نتيجة اعتماد مصرف ليبيا المركزي منظومتين مختلفتين مما يؤثر سلبا على قيمة العملة. واوضح ان الحكومة تسعى لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الا ان نمو عرض النقود محليا يحد من مخرجات التنمية.

واظهرت البيانات ان فائض الميزان التجاري ارتفع ليصل الى 6.2 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو. واوضح ان الصادرات بلغت نحو 18 مليار دولار معظمها من النفط مقابل واردات بلغت 11.6 مليار دولار في ظل استمرار التحديات الامنية والسياسية التي تلاحق قطاع النفط ومنشآته الحيوية.