إرادة ملكية لـ العميد الدعجة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9387) الصادر بتاريخ 27 تموز (يوليو) 2026، والقاضي بالموافقة على تعيين العميد الركن خليل سليمان عبد ربه الدعجة عضواً في مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ اعتباراً من التاسع من آب (أغسطس) 2026. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إشراك الكفاءات العسكرية والأمنية ذات الخبرة الميدانية والإدارية في إدارة المؤسسات الوطنية الكبرى، بما يعزز من أدائها ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في استثمار الثروات الوطنية.

وتُعد مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها إحدى الذراعين الاقتصاديتين المهمتين في المملكة، حيث تعنى بإدارة وتشغيل واستثمار الأصول والموارد المملوكة للدولة في قطاعات متعددة، تشمل الثروات الطبيعية والمعادن والبنية التحتية، إلى جانب الإشراف على مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني. ويعكس تعيين العميد الركن الدعجة في عضوية مجلس إدارتها توجه الحكومة نحو الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المؤسسة العسكرية، لما تتمتع به من انضباط وقدرة على التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بما ينعكس إيجاباً على مردودية هذه المؤسسة الحيوية.

ويُذكر أن العميد الركن خليل الدعجة يمتلك سجلاً حافلاً بالخدمة الوطنية في القوات المسلحة الأردنية، حيث تقلد خلال مسيرته العسكرية عدة مناصب قيادية وإدارية حساسة، اكتسب خلالها خبرة واسعة في مجالات التنظيم والإدارة واتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركته في العديد من المهمات الوطنية والإقليمية التي أسهمت في تعزيز قدراته القيادية والتفاوضية. ومن المتوقع أن يُسهم حضوره في مجلس إدارة المؤسسة بنقل هذه الخبرات إلى بيئة العمل المدني، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين أداء الفرق العاملة ورفع كفاءة العمليات الاستثمارية.

هذا، وتشير المصادر إلى أن تعيين العميد الدعجة يأتي في توقيت مهم تمر فيه المؤسسة بمرحلة توسعية، تتضمن تطوير محفظتها الاستثمارية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية. ويُنتظر أن يعمل العضو الجديد إلى جانب باقي أعضاء المجلس على وضع استراتيجيات جديدة لاستغلال الموارد الوطنية بكفاءة أعلى، وتعزيز العائدات المالية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع المشاريع المزمع تنفيذها.

وتأتي هذه الخطوة، المصادق عليها بالإرادة الملكية السامية، كجزء من نهج وطني يهدف إلى تجديد الدماء في مجالس إدارة المؤسسات العامة، والاستفادة من الخبرات المتعددة التخصصات، بما يعكس رؤية الدولة في بناء فريق عمل متكامل قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. ويُذكر أن عضوية مجلس إدارة المؤسسة تستمر لأربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يباشر العميد الدعجة مهامه رسمياً في التاسع من الشهر المقبل، وسط توقعات بأن يشكل إضافة نوعية للمجلس ولمسيرة المؤسسة في المرحلة القادمة.