المركزي التركي يعدل توقعات التضخم بنهاية العام وسط ضغوط اقتصادية

عدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في اسعار المستهلكين لتصل الى 29.61 في المائة مع نهاية العام الحالي. واوضح البنك في تحديثاته الجديدة ان توقعات التضخم لفترة 12 شهرا بلغت 23.70 في المائة بينما سجلت 18.32 في المائة بعد مرور 24 شهرا.

وكشفت نتائج استطلاع شارك فيه 67 ممثلا للقطاعين الحقيقي والمالي ارتفاع الزيادة المتوقعة في مؤشر اسعار المستهلك لشهر سبتمبر الى 2.12 في المائة مقارنة بـ 2.08 في المائة في استطلاع الشهر الماضي. واظهرت البيانات ان المؤشر المتوقع لنهاية العام ارتفع من 29.43 في المائة في القراءات السابقة الى 29.61 في المائة حاليا.

وبينت التقارير ان التضخم السنوي في اسعار المستهلكين شهد تراجعا طفيفا في اغسطس الماضي في حين استمر التضخم الشهري في الارتفاع نتيجة ضغوط اسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية. واشار معهد الاحصاء التركي الى ان معدل التضخم الشهري بلغ 1.84 في المائة في اغسطس بينما سجل المعدل السنوي 31.51 في المائة.

واضافت الحكومة التركية انها رفعت توقعاتها للتضخم بنهاية العام الى 28.4 في المائة في خطوة تعكس الاثار المباشرة وغير المباشرة للحرب على اسعار السلع والطاقة. واكد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ان مكافحة التضخم تتطلب وقتا اطول مما كان متوقعا نتيجة التداعيات الخارجية مشيرا الى ان الاثار الناتجة عن الصراعات تقدر بنحو 7 في المائة وفق تقديرات البنك المركزي.

وذكر البنك المركزي انه ثبت سعر الفائدة على اعادة الشراء لمدة اسبوع عند 37 في المائة للمرة الخامسة على التوالي. واوضحت لجنة السياسة النقدية انها ابقت على سعر الفائدة للاقتراض لليلة واحدة عند 40 في المائة وسعر الفائدة للاقتراض عند 35.5 في المائة دون تغيير رغم التوقعات السابقة بخفضها.

واشار البيان الى ان ارقام التضخم والمؤشرات الرائدة تدل على انخفاض في الاتجاه العام رغم المخاطر الصعودية الناتجة عن اسعار الطاقة. وفي سياق متصل تراجعت توقعات سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام من 51.65 الى 51.57 ليرة بينما انخفضت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي لتصل الى 3 في المائة بدلا من 3.9 في المائة.