الامم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بسبب الحرب والتضخم

خفضت الامم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي. محذرة من ان الحرب في الشرق الاوسط اعادت اشعال الضغوط التضخمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

قال بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وافاقه" ان من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي 2.5%. مقارنة مع 3% في انخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة واقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا.

اضاف البيان ان الاقتصاد العالمي قد يشهد "تحسنا محدودا". مع توقع ارتفاع النمو الى 2.8%.

اوضحت الامم المتحدة ان اسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن. اضافة الى التجارة والاستثمار المدفوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي.

حذرت المنظمة من ان الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة ادى الى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة. في حين زاد الضغوط على الاسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف.

ذكرت ان التضخم مرشح للارتفاع في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% الى 2.9%. بينما سيقفز في الاقتصادات النامية من 4.2% الى 5.2%.

بينما اضاف البيان ان اضطرابات امدادات الاسمدة رفعت التكاليف الزراعية. وهو ما قد يقلص غلة المحاصيل ويؤدي الى ضغوط اضافية على اسعار الغذاء عالميا.

فيما يتعلق بالاقتصادات الكبرى. توقعت الامم المتحدة ان يظل اقتصاد الولايات المتحدة "صامدا نسبيا". مع استقرار النمو عند 2% بدعم من قوة انفاق الاسر والاستثمار في التكنولوجيا.

رجحت المنظمة ان تكون اوروبا الاكثر تاثرا بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة. متوقعة تباطؤ نمو الاتحاد الاوروبي الى 1.1% من 1.5%. وتراجع نمو بريطانيا الى 0.7% من 1.4%.

اما الصين. فاشارت التوقعات الى ان تنوع مصادر الطاقة وامتلاك احتياطيات استراتيجية كبيرة وسياسات الدعم الحكومية ستوفر "حاجزا واقيا". رغم توقع تباطؤ النمو من 5% الى 4.6%.

توقعت الامم المتحدة تباطؤ متوسط النمو في افريقيا بشكل طفيف من 4.2% الى 3.9% خلال العام المقبل.