الاردن يطرح فرصا استثمارية بمشاريع جسر عمان والفاقد المائي

كشف تقرير الربع الاول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للاعوام 2026-2029 عن طرح دعوة التاهيل الاولي لعدد من الفرص الاستثمارية التي شملت مشروع جسر عمان ومشروع الفاقد المائي ومشروع تحصيل الاجرة لحافلات التردد السريع اضافة الى تطوير 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية والموزعة على محافظات المملكة.

اوضح التقرير ان مشروع جسر عمان يتضمن تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم ليتيح حركة المرور بدون توقف برسوم عبور للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع بطول تقريبي يبلغ 16 كم وبمسربين بكل اتجاه بما يشمل الاعمال المرتبطة به وبما يتكامل مع مشروع الحافلات سريعة التردد المرحلة الثانية من حيث انشاء محطات توقف وجسور مشاة ومسارب تسارع وتباطؤ وتخزين للحافلات وتوريد وتشغيل نظام تحصيل رسوم الكتروني حر بالكامل.

بين التقرير الذي اصدرته وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء ان اجمالي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغ 1.43 مليار دينار خلال عام 2025 فيما وصل مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الاردن الى 54% بشكل تراكمي.

اشار التقرير الى انجاز 7568 معاملة حوافز وتسهيلات في وزارة الاستثمار خلال عام 2025 والتواصل مع 628 شركة ومستثمرا اضافة الى منح 4203 بطاقات مستثمر من الفئات أ وب ج للمستثمرين وافراد عائلاتهم.

كما بين التقرير ان عدد توصيات منح الجنسية او جواز السفر عن طريق الاستثمار وصل الى 81 توصية خلال عام 2025 فيما وصل عدد رخص الاعمار للمشاريع الجديدة ضمن المناطق التنموية الى 38 رخصة.

في اطار تطوير البيئة الاستثمارية تم اجراء تطوير على منصة Invest.JO لتكون منصة وطنية رقمية متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية والترويج للمزايا التنافسية للمملكة من خلال توفير محتوى استثماري محدث يشمل القطاعات ذات الاولوية والمشاريع الاستراتيجية بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

كما اعدت مسودة معدلة لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية ورفعت الى مجلس الوزراء للسير باجراءات اقرارها بهدف تطوير الاطار التنظيمي لاجراءات الاستثمار وتبسيط رحلة المستثمر بما ينسجم مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة.

بين التقرير انه تم اعداد الشروط المرجعية لاجراء الدراسات القانونية والتنظيمية لتاسيس صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي واستدراج العروض الى جانب اعداد المسودة الاولية لتعليمات اصدار رخصة شراء الامتثال وفقا للاطر التنظيمية المعتمدة.

في ملف المشاريع الاستثمارية جرى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتمويل من بينها مشروع الطرق مدفوعة الاجر بئر مذكورة ومشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمان.

كما اعدت المسودة الاولية لدراسة الجدوى لمشروع تطوير مركز حدود جابر والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق فيما وافقت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الفاقد المائي في جنوب عمان.

اشار التقرير الى تطوير اطار متكامل لادارة واجراءات شكاوى وتظلمات المستثمرين يشمل توحيد الاجراءات وتعزيز الحوكمة وتحديد مؤشرات الاداء واتفاقيات مستوى الخدمة بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر.

كما جرى اعداد وتطوير مصفوفة الاصلاحات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية والمتعلقة بتقرير جاهزية الاعمال ومؤشر قيود الاستثمار الاجنبي المباشر كما جرى في ملف الصناعات المستدامة طرح عطاء لاعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لانشاء منطقة صناعية خضراء بما يسهم في تعزيز التوجه نحو الصناعات المستدامة.

سجلت الحكومة 4 مشاريع جديدة في السجل الوطني لمشروعات الشراكة الاستثمارية شملت مشروع جسر عمان ومشروع تطوير معبر جابر الحدودي والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالقرب من سد وادي الموجب ومشروع نظام التتبع الدوائي الالكتروني.