اندونيسيا تكشف خطة جديدة للسيطرة على صادرات السلع الاساسية

اعلن الرئيس الاندونيسي برابوو سوبيانتو الاربعاء عن فرض قيود على صادرات السلع الاساسية بهدف تعزيز الايرادات الضريبية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الاوسط.

ابلغ الرئيس البرلمان بان صادرات جميع الموارد الطبيعية مستقبلا بدءا من زيت النخيل الخام والفحم وسبائك الحديد ستتم عبر شركات مملوكة للدولة تعينها الحكومة.

قال برابوو ان هذا يعني ان عائدات كل عملية تصدير ستنقل عبر شركات مملوكة للدولة تعينها الحكومة بدلا من ان تبقى بيد الشركات المشغلة لهذه الانشطة.

تعد اندونيسيا من اكبر مصدري زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية في العالم الا ان برابوو بين ان الدولة تخسر جزءا من ايراداتها بسبب الفساد وممارسات غير شفافة.

انتقدت جمعية منظمات مزارعي زيت النخيل في البلاد هذه الاجراءات وعدت انها قد تغير بشكل جذري هيكل تجارة زيت النخيل الوطنية وتفتح الباب امام احتكارات تجارية واسعة.

اوضح برابوو ان تنظيم الصادرات سيعزز ايرادات الدولة الضريبية وذلك خلال عرضه تقريرا متفائلا حول اداء الاقتصاد الاندونيسي رغم التحديات الجيوسياسية.

اضاف ان الهدف الاساسي من هذه السياسة هو تعزيز الرقابة والاشراف والقضاء على التهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير وممارسات التسعير التحويلي وتحويلات راس المال غير المشروعة من عائدات التصدير.

كشفت التفاصيل انه من المقرر ان يبدا تطبيق السياسة الجديدة بشكل كامل بعد فترة انتقالية مدتها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد حتى نهاية العام.

بينت التفاصيل انه خلال الفترة الانتقالية ستستمر العمليات التجارية بين المصدرين والمشترين بشكل اعتيادي الا ان جميع المعاملات ستخضع لمراقبة وكالة حكومية.

اظهرت التفاصيل انه عقب انتهاء الفترة الانتقالية ستجري جميع الصفقات عبر وحدة حكومية جديدة هي شركة دانانتارا سومبر دايا اندونيسيا والتي ستخضع لاشراف صندوق الثروة السيادي دانانتارا اندونيسيا.

سيجري تنفيذ اللائحة على مراحل حيث تشمل المرحلة الاولى صادرات زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية على ان تجرى مراجعات ربع سنوية لاضافة سلع تصديرية اخرى.

في السابق كانت الشركات الاندونيسية تصدر الفحم وزيت النخيل مباشرة الى المشترين الاجانب بينما كانت الحكومة تكتفي بالتحكم في حجم الانتاج والسعر المرجعي المعتمد.

يهدف النظام الجديد الى تعزيز الشفافية والحد من التلاعب بالفواتير وزيادة كفاءة تحصيل ايرادات الدولة اضافة الى دعم استقرار الروبية وتعزيز احتياطات النقد الاجنبي.

تعد اندونيسيا اكبر مصدر عالمي للفحم الحراري وزيت النخيل وتلعب دورا محوريا في تزويد كبار المستوردين مثل الصين والهند وفيتنام والفلبين.

كما اصدرت الحكومة لائحة جديدة تلزم مصدري الموارد الطبيعية بايداع 100 في المائة من عائدات التصدير في البنوك الحكومية على ان يبدا تطبيقها في الاول من يونيو المقبل.