الاقتصاد السعودي يسجل اعلى نمو منذ عامين في 2025
أعلن الاقتصاد السعودي عن تحقيق أقوى معدل نمو له منذ عامين في نهاية عام 2025 مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة مدفوعا بصعود الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال الربع الرابع من العام.
أفادت تقديرات الهيئة العامة للاحصاء بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 نتيجة لارتفاع كافة الأنشطة الاقتصادية.
أوضحت الهيئة أن الأنشطة النفطية حققت نموا بنسبة 5.7 في المئة بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9 في المئة بالاضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المئة.
الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو
كشفت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025 إذ ساهمت بنحو 2.8 نقطة مئوية في النمو السنوي.
بينت البيانات أن الأنشطة النفطية ساهمت بنحو 1.4 نقطة مئوية بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 و 0.2 نقطة مئوية على التوالي.
على مستوى الأنشطة الاقتصادية سجلت كافة القطاعات معدلات نمو ايجابية خلال عام 2025.
قطاعات تتصدر النمو الاقتصادي
جاءت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في مقدمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 6.2 في المئة تلتها خدمات المال والتامين وخدمات الأعمال بنسبة 6.1 في المئة ثم أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6 في المئة.
سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نموا بنسبة 5.8 في المئة بينما حققت أنشطة تكرير الزيت نموا بنسبة 5.7 في المئة.
في سياق متصل حقق الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2025.
تراجع الانفاق الحكومي وارتفاع الصادرات
شهد الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي واجمالي تكوين راس المال الثابت انخفاضا بنسبة 3.5 في المئة و 1.7 في المئة على التوالي.
أما في التجارة الدولية فقد سجلت الصادرات من السلع والخدمات نموا بنسبة 8.9 في المئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.7 في المئة خلال العام نفسه.
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ نحو 4.789 تريليون ريال في عام 2025.
النفط والغاز يتصدران المساهمة في الناتج المحلي
تصدرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 17.1 في المئة تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 14 في المئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3 في المئة.
ساهمت الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 11.1 في المئة تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8 في المئة ثم خدمات المال والتامين وخدمات الأعمال بنسبة 7 في المئة.
على مستوى الأداء الربعي أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
نمو الناتج المحلي في الربع الرابع
سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا ارتفاعا بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.
خلال الربع الرابع حققت الأنشطة النفطية نموا سنويا بنسبة 10.8 في المئة و 1.8 على أساس ربعي بينما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي و 1.7 في المئة على أساس ربعي في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2 في المئة سنويا و 0.2 في المئة على أساس ربعي.
أفادت البيانات بأن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي سجلت أعلى معدل نمو سنوي خلال الربع الرابع بنسبة 12.4 في المئة تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي.
في جانب الإنفاق خلال الربع الرابع حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا سنويا بنسبة 3.6 في المئة بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع على أساس ربعي بنسبة 1.8 في المئة.
سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا سنويا بنسبة 8.5 في المئة و 3.2 على أساس ربعي في وقت ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1 في المئة سنويا و 2.4 في المئة على أساس ربعي.
