الفلبين تطلق صندوق طوارئ وتوقف مبيعات الكهرباء

{title}
راصد الإخباري -

أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية اليوم عن تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو أي ما يعادل 333 مليون دولار بهدف تعزيز أمن الوقود.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط التي تشهدها الأسواق نتيجة الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإجراء يعكس عزم الحكومة على حماية الشعب الفلبيني من أي صدمات خارجية قد تؤثر على إمدادات الوقود وضمان توفره بشكل مستمر وكاف وموثوق في جميع أنحاء البلاد.

اجراءات حكومية لضمان امدادات الوقود

أضافت الوزارة أن الحكومة تخطط بموجب هذا البرنامج لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود بهدف دعم الإمدادات المحلية.

وأشارت إلى أن الخطة تشمل شراء المنتجات البترولية المكررة وغاز البترول المسال.

وبين الرئيس فرديناند ماركوس الابن يوم الاربعاء أن مخزون النفط في البلاد يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة 45 يوما.

تعليق مبيعات الكهرباء الفورية بالجملة

وفي خطوة متزامنة أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفلبينية اليوم عن تعليق مبيعات الكهرباء في سوق الكهرباء الفورية بالجملة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بسبب المخاوف من نقص الوقود وتقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية.

ويعتبر هذا التعليق تدخلا حكوميا نادرا في إحدى الأسواق الآسيوية التي تعتمد على أسعار السوق في فواتير الكهرباء.

خطة تسعير معدلة للكهرباء

أكدت الهيئة أنها تعمل حاليا على وضع خطة تسعير معدلة ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الاربعاء المقبل.

وكشفت بيانات مشغل السوق المستقل أن متوسط أسعار الكهرباء الفورية في الفلبين قد قفز بنسبة 58 بالمئة خلال هذا الشهر بعد الأحداث التي أدت إلى اضطراب الإمدادات.

وارتفعت أسعار الكهرباء في منطقتي مينداناو وفيساياس إلى ما يقارب الضعف بينما شهدت لوزون الأكثر سكانا زيادة بنسبة 42 بالمئة.

تدخل حكومي لوقف ارتفاع فواتير الكهرباء

يأتي هذا التعليق تنفيذا لخطط أعلنتها وزيرة الطاقة شارون غارين في تصريحات صحفية سابقة حيث بينت أن الحكومة ستتدخل في السوق لوقف الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء.

وأوضحت الهيئة أنها ستعتمد نظام تسعير معدل نظرا لأن أسعار السوق الحالية لم تعد تعكس الظروف الحالية التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وقيود إمدادات الوقود.

وأضافت الهيئة أن نظام الكهرباء خلال فترة التعليق سيعمل وفق إرشادات تهدف إلى إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة والحفاظ على مخزونات الوقود الأساسية مع دفع مستحقات محطات الفحم بسعر ثابت ومحطات الغاز الطبيعي وفق الأسعار المتعاقد عليها على أن تظل السوق معلقة حتى تصبح الظروف مناسبة للتشغيل الطبيعي.

تثبيت سعر الفائدة

وفي سياق متصل قرر البنك المركزي الفلبيني الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25 بالمئة خلال اجتماع استثنائي خارج الدورة المعتادة اليوم.

وأكد البنك أن سياسته النقدية ستركز على الآثار الثانوية لصدمات أسعار النفط العالمية.

وقال المحافظ إيلي ريمولونا إن الاجتماع الاستثنائي كان ضروريا لمتابعة البيئة الاقتصادية سريعة التغير وغير المستقرة ووصفها بأنها وضع استثنائي للغاية وأكد أن السياسة النقدية ستظل حاسمة لمواجهة المخاطر الحالية المرتبطة بارتفاع التضخم متوقعا نموا اقتصاديا بنسبة معينة هذا العام.