السعودية تعفي واردات وصادرات الخليج من رسوم التخزين

اعلنت السعودية اليوم الخميس عن قرار باعفاء الواردات والصادرات الخليجية من رسوم التخزين لمدة تصل الى 60 يوما. ياتي ذلك في اطار سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف الى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه المبادرات الى دعم استمرارية سلاسل الامداد ورفع مستوى مرونتها، بالاضافة الى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

كما شملت المبادرات التي كشف عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة الى 22 عاما. وبين الجاسر ان ذلك يشمل الشاحنات القادمة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما اطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية واعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد). وتهدف هذه المبادرة الى تعزيز كفاءة التخزين واعادة التوزيع ومرونة سلاسل الامداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

تسهيلات لوجستية جديدة لدعم التجارة الخليجية

وخلال كلمته، قال الجاسر ان الاجتماع ياتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية. واضاف الجاسر ان هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك ودعم حركة سلاسل الامداد.

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوها بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية. واكد ان المبادرات التي اطلقت اليوم تاتي في اطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة الى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الاخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها.

يذكر ان السعودية قد اطلقت خلال الايام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج. وتهدف هذه المبادرات لتوفير ممرات تشغيلية اضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية الى ميناء جدة الاسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الاحمر، لضمان استقرار خطوط التجارة مع الاسواق الاقليمية والعالمية.

مبادرات سعودية لتعزيز الربط اللوجيستي الخليجي

كما منحت المملكة استثناء مؤقتا للسفن السعودية والاجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوما. وياتي ذلك لضمان استمرارية الاعمال البحرية وتمكين السفن من مواصلة اعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الاقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية اكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين. كذلك ساهمت المملكة في اجلاء اكثر من 25 الف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل البري الجوي المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

واضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءي جدة الاسلامي والملك عبد الله. واطلقت خطا ملاحيا يربط ميناء الشارقة في الدمام وام قصر البحريني. كما عزز الاسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 الف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

تطوير البنية التحتية اللوجستية في السعودية

واطلقت الخطوط الحديدية السعودية سار ممرا لوجيستيا دوليا جديدا عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة. وتاتي هذه الخطوة لتعزيز حركة البضائع ورفع كفاءة استخدام الاصول اللوجيستية للمملكة واعمال سلاسل الامداد في المنظومة.