استقرار التضخم السنوي في بريطانيا عند 3 بالمئة

أظهرت بيانات رسمية حديثة اليوم الأربعاء استقرار معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في بريطانيا عند 3 بالمئة في شهر فبراير، دون اي تغيير عن معدل شهر يناير الماضي، وذلك قبل الارتفاع المحتمل في الاسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في منطقة الشرق الاوسط.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم ان يبقى التضخم عند مستوى 3 بالمئة، وهو ادنى مستوى له منذ شهر مارس من العام 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الاساسي السنوي الى 3.2 بالمئة في شهر فبراير، بعد ان كان 3.1 بالمئة في شهر يناير، وهو ما تجاوز التوقعات.

توقعات بنك انجلترا للتضخم

قبل الهجوم الاميركي الاسرائيلي على ايران في نهاية شهر فبراير، توقع بنك انجلترا ان ينخفض التضخم الى ما يقارب هدفه البالغ 2 بالمئة في شهر ابريل، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الاسعار حيز التنفيذ.

لكن في الاسبوع الماضي، رفع بنك انجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعا ان يرتفع الى نحو 3.5 بالمئة بحلول منتصف العام الجاري.

وكشف استطلاع راي نشر يوم الثلاثاء عن ارتفاع ملحوظ في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك انجلترا.

تاثير اسعار الطاقة على التضخم

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حاليا لسقف محدد، من المقرر ان تدخل اسعار جديدة حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل، وقد ابلغ المصنعون بالفعل عن اكبر زيادة في التكاليف منذ عام 1992، والتي قد تنقل قريبا الى المستهلكين.

وتوقعت الاسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك انجلترا لاسعار الفائدة بنحو ثلاثة ارباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من ان العديد من الاقتصاديين يعتقدون ان البنك المركزي سيبقي اسعار الفائدة ثابتة نظرا لتاثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، اندرو بيلي، قد نصح الاسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك انجلترا لاسعار الفائدة.