قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة في عقود توريد الغاز المسال
أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم حالة "القوة القاهرة" في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المتضررة. وأوضحت الشركة أن هذه العقود تشمل عملاء في إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين.
وبينت الشركة أنها تواصل تقييم الأثر الكامل للأحداث الأخيرة على العمليات. اضافة الى انها تقيم الأثر والجدول الزمني لإصلاح المنشآت المتضررة.
وأشارت إلى أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مركز راس لفان الإنتاجي التابع لها يومي 18 و19 اذار تسببت بأضرار جسيمة.
تضرر وحدات معالجة الغاز في راس لفان
وكشفت الشركة أن وحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال قد تعرضتا لأضرار. كما بينت ان وحدة لتحويل الغاز إلى سوائل في رأس لفان قد تضررت أيضا.
ويشير مصطلح "القوة القاهرة" في القانون التجاري والدولي إلى حدث مفاجئ وغير متوقع. ويعفي أحد أطراف العقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية دون تحمل غرامات مالية.
وأوضحت الشركة أن هذا المصطلح نشأ مطلع القرن التاسع عشر. ويشيع استخدامه في العقود التجارية طويلة الأمد.
بنود القوة القاهرة في عقود النفط والغاز
ويستخدم بند "القوة القاهرة" في العقود التجارية. ولا سيما في عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل لحماية الأطراف المتعاقدة من المسؤولية القانونية إذا تعذر تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الإنسان. وغير متوقعة عند توقيع العقد مثل الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات الكبرى التي قد تحول دون الإيفاء بالعقد.
وعند إعلان أحد الأطراف – وغالبا الطرف المورد – تفعيل بند "القوة القاهرة". فانه يعلق تنفيذ المسؤوليات المتأثرة مؤقتًا دون تحميل الطرف أي غرامات مالية ولا يعد ذلك إخلالًا بالعقد طوال فترة استمرار الظروف الاستثنائية. وقد تتضمن بعض العقود أحكامًا تسمح بتأجيل مواعيد التسليم أو تخفيض الكميات المتفق عليها في تلك الفترة.
وتابعت الشركة ان العقود والمعاهدات الدولية تتضمن كذلك بنود "القوة القاهرة". وقد وضعت عدة منظمات دولية معايير لتحديد نوعية الأحداث التي تستدعي تفعيل هذا البند مثل غرفة التجارة الدولية واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ويشترط في هذه الأحداث – كما هي الحال في القوانين المدنية والعامة – أن تكون غير متوقعة وخارجة عن سيطرة الأطراف بحيث تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
