نمو ملحوظ للقطاع الصناعي الاردني وابرز المؤشرات الايجابية
كشف تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن عن استمرار القطاع الصناعي الأردني في تحقيق أداء إيجابي. وأظهر التقرير نمواً ملموساً في الإنتاج والصادرات ومؤشرات السوق المالية، بالإضافة إلى توسع قاعدة العمالة.
أفاد التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة بأن عدد العاملين في القطاع الصناعي وصل إلى 261 ألف عامل. وأضاف التقرير أن هذا الرقم يمثل نمواً بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2024. مبينا أن القطاع شهد نمواً خلال الربع الثالث بنسبة 5.2 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة للفترة نفسها من العام الذي سبقه.
أشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي بلغت 45 بالمئة. وأوضح أن الصناعة شكلت 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة الإنتاجية.
توسع في الانتاج ونمو الصادرات
لفت التقرير إلى نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29 بالمئة. وأظهر أن ستة قطاعات فرعية سجلت نمواً متفاوتاً. تصدرتها الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4 بالمئة تلتها العلاجية 7.6 بالمئة والغذائية 3.3 بالمئة.
سجلت قطاعات الصناعات التعدينية نموا بنسبة 2.04 بالمئة والتعبئة والتغليف 1.5 بالمئة والهندسية 1.41 بالمئة. وأكد التقرير استمرار ديناميكية الصناعة الأردنية وتوسع خطوط الإنتاج في مختلف القطاعات.
أما على صعيد الصادرات، فقد سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً بنسبة 10.2 بالمئة. وبين التقرير أن قيمة الصادرات وصلت إلى 8.893 مليار دينار. فيما بلغت نسبة النمو في الصادرات التحويلية 9.4 بالمئة.
الصناعات الاردنية تعزز تنافسيتها
بين التقرير أن تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات وصلت إلى 43 بالمئة. وأضاف أن الصناعات الصناعية شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية. مبينا قوة تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.
أشار التقرير إلى أن صادرات ثمانية قطاعات صناعية من أصل عشرة شهدت نمواً. وأوضح أن الصناعات الإنشائية تصدرت النمو بنسبة قياسية بلغت 830 بالمئة. تلاها التعدينية 16 بالمئة والهندسية والكهربائية 15 بالمئة والبلاستيكية والمطاطية 14 بالمئة.
بلغ نمو صادرات الصناعات التموينية والغذائية 13 بالمئة والتعبئة والتغليف والورق والكيماوية ومستحضرات التجميل 6 بالمئة لكل قطاع والعلاجية واللوازم الطبية 5 بالمئة. وسجلت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعاً طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة والخشبية والأثاث 2 بالمئة.
ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي
على صعيد السوق المالي، نما مؤشر الصناعة في بورصة عمان بنسبة 60.4 بالمئة. وأظهر التقرير أن الصناعة شكلت 41 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة و25.8 بالمئة من حجم التداول الإجمالي. مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع وقدرته على توليد عوائد مستدامة.
حول التسهيلات الائتمانية، بلغ حجم التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي 4.2 مليار دينار. ويمثل هذا الرقم 11.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك.
بين التقرير أن النتائج التي حققتها الصناعة تمثل تأكيداً على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات وتوليد فرص العمل. واكد على نجاح السياسات الصناعية والتسهيلات الائتمانية التي دعمت توسع القطاع واستدامة نموه.
