مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية بحلول يونيو

{title}
راصد الإخباري -

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية بحلول نهاية يونيو المقبل والتي تبلغ 1.3 مليار دولار.

أوضحت وزارة البترول المصرية في بيان صحافي أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي.

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليا وتم التنسيق اللازم تمهيدا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026 بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

تسديد مستحقات الشركاء

أضاف الوزير أن تسديد جميع متاخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاسراع في تسوية مستحقات الشركاء بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الانتاج المحلي من البترول والغاز ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

أوضح الوزير أن الوزارة اولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماما بالغا لتنفيذ اجراءات تحفيزية للاستثمار اسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري اولا باول كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

اكتشافات غازية

بين بدوي أنه نتيجة لهذه الاجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري تم احتواء ووقف تراجع الانتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 2022 بسبب تاخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

شهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية مجموعة من الاكتشافات الغازية التي اسهمت في زيادة الانتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية قبل بداية الحرب الاوكرانية التي رفعت اسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

قال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة انعكست ايجابا علي اعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

خطة طموحة

لفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الانتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026 ضمن خطة خماسية تستهدف حفر اكثر من 480 بئرا في مختلف المناطق البترولية إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

اشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع اعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خماسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والانتاج موضحا أن شركة ايني الايطالية اعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار واركيوس الاماراتية بنحو ملياري دولار إلى جانب تعزيز شل العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وانتاجه في البحر المتوسط وكذلك توسع شركة اباتشي في استثماراتها لانتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.