المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة مع تحذيرات من عدم اليقين

أعلن البنك المركزي الروسي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المائة يوم الجمعة، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع. وأرجع البنك هذا القرار إلى تباطؤ معدلات التضخم في البلاد. لكنه حذر في الوقت نفسه من تصاعد حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية.

أفاد البنك المركزي في بيان رسمي بأن نمو الأسعار تباطأ في شهر فبراير كما كان متوقعا بعد الزيادة المؤقتة التي شهدها في يناير. وأضاف البيان مع ذلك ازدادت حالة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية بشكل ملحوظ.

أظهرت روسيا استفادتها من الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى التي تصدرها. كما قامت الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي للمرة الأولى منذ بدء الصراع الأوكراني.

تخفيض الفائدة يضع روسيا في موقف استثنائي

يجعل قرار خفض سعر الفائدة روسيا في وضع استثنائي حيث حذرت البنوك المركزية في اقتصادات كبرى أخرى من مخاطر التضخم المتزايدة. وأشارت تلك البنوك إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمداد العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

رفع البنك المركزي الروسي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة خلال اجتماع عقد في فبراير. وبين أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4 في المائة في عام 2027. وعلى أساس سنوي تباطأ التضخم إلى 5.79 في المائة في 16 مارس بانخفاض عن 5.84 في المائة قبل أسبوع.

قبل الارتفاع الحاد في أسعار النفط كانت الحكومة الروسية تعمل على حزمة تقشفية قد تشمل خفضا بنسبة 10 في المائة في الإنفاق غير الضروري على الميزانية. وأوضح محللون أن ارتفاع عائدات النفط قد يؤدي إلى تعليق هذه الخطط. وانخفض الروبل بنسبة 9 في المائة منذ بداية مارس وهي خطوة عدها المحللون وكبار رجال الأعمال متأخرة. وسيؤدي انخفاض قيمة الروبل إلى تعزيز إيرادات الدولة والشركات الكبرى من الصادرات.

تأثيرات خفض سعر الفائدة على النمو الاقتصادي

قال خبراء إن خفض سعر الفائدة سيدعم النمو الاقتصادي الروسي المتعثر الذي انخفض إلى 1 في المائة في عام 2025 من 4.3 في المائة في عام 2024. وأكد كبار رجال الأعمال على ضرورة الوصول إلى سعر فائدة رئيسي عند 12 في المائة لتسريع وتيرة الاستثمار والنمو.