النمسا تقر اجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقييد الارباح

اعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا اليوم عن حزمة اجراءات طارئة تشمل خفضا مؤقتا لضريبة البنزين والديزل، الى جانب تقييد هوامش ارباح تجار الوقود، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع اسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري في المنطقة على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في اعقاب التوترات الاخيرة التي ادت الى ارتفاع الاسعار، ودفعت الحكومات الى البحث عن استجابات سريعة.

قال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة احزاب الائتلاف ان الهدف واضح وهو كبح التضخم، واستقرار اسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية.

اجراءات النمسا لمواجهة ارتفاع اسعار الوقود

اضاف ستوكر ان التدخل في السوق يظل استثناء، ولكننا نواجه ظرفا استثنائيا يتطلب اجراءات استثنائية.

اعلن قادة الائتلاف ان الحكومة ستعيد جزءا من الايرادات الضريبية الاضافية الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود الى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءا بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

اوضحت الحكومة ان هذه الاجراءات تتطلب اقرارا تشريعيا من البرلمان، يتوقع صدوره بحلول الاول من ابريل، على ان يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

تفاصيل خفض ضريبة الوقود في النمسا

قال ستوكر في بيان انهم يعملون على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ويتخذون اجراءات للحد من هوامش الارباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شانه خفض اسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر.

لم تتضح بعد الاليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الارباح، غير ان وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، اوضحت انه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الارباح مستويات ما قبل الازمة بنسبة 50 في المائة.