المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة ويتوقع تضخما معتدلا
أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة. مؤكدا أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.
أوضح البنك في بيان أعقب اجتماعه الفصلي أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026. مدعوما بتحسن إمدادات المواد الغذائية على أن يرتفع تدريجيا إلى 1.4 في المائة في العام التالي.
بين البنك خلال الاجتماع أن مجلس بنك المغرب استعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي. مضيفا الى التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية خصوصا المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية.
تداعيات الحرب في الشرق الاوسط على الاقتصاد العالمي
أشار البنك الى أن ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي تظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع ولا سيما الطاقة مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.
أكد البنك أنه على الصعيد الوطني يرجح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية خصوصا من خلال أسعار الطاقة. لافتا الى أنه حسب التقديرات الأولية لبنك المغرب سيبقى التأثير محدودا نسبيا في حال كان النزاع قصير الأمد ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.
أظهر البنك أنه في المقابل يتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي مستفيدا من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.
