شل تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بحلول 2040
توقعت شركة شل، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 54 و68 بالمئة بحلول عام 2040، وبين 45 و85 بالمئة بحلول 2050، مقارنة بـ 422 مليون طن متري في عام 2023، مدفوعا بازدياد الطلب الاسيوي على الغاز.
بينت الشركة أن توقعاتها السابقة، التي صدرت قبل عام، كانت تشير إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيرتفع إلى ما بين 630 و718 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2040. أوضحت شل أنها قلصت نطاق توقعاتها لعام 2040 إلى ما بين 650 و710 ملايين طن متري سنويا، ومددت توقعاتها حتى عام 2050 بنطاق متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 610 و780 مليون طن متري سنويا.
أضافت الشركة أن هذه الأرقام ليست نهائية نظرا للتطورات الجيوسياسية التي تؤثر على تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.
خطط شركة شل لزيادة مبيعات الغاز
تعتزم الشركة زيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5 بالمئة سنويا.
في سياق متصل، شهد الاجتماع السنوي العام لشركة شل لعام 2023، حصول شركة "إيه سي سي آر"، وهي شركة استثمارية ناشطة في مجال المناخ، ضمن مجموعة من المساهمين الذين تبلغ أصولهم مجتمعة 86 مليار دولار، على تأييد نحو 21 بالمئة لقرار يشكك في توقعات شل للطلب على الغاز الطبيعي المسال.
طالب المساهمون، ومن بينهم "برونيل" للمعاشات التقاعدية، وصندوق معاشات مانشستر الكبرى، وصندوق معاشات "ميرسيسايد"، شركة شل بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى توافق افتراضات نموها مع الطلب العالمي على الطاقة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
رد شركة شل على المشككين بتوقعاتها
دافعت شل عن استراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، مؤكدة أن هذا الغاز فائق التبريد سيكون وقودا حيويا لتحقيق التوازن في نظام الطاقة المستقبلي، وأن مشاريعها تنافسية من حيث التكلفة والانبعاثات.
أشارت الشركة إلى أن استهلاك الغاز العالمي قد يبلغ ذروته في ثلاثينات القرن الحالي، وقد بلغ ذروته بالفعل في بعض المناطق مثل أوروبا واليابان. بينت شل، وفقا لمعظم التوقعات المستقلة، استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040 وربما بعد ذلك.
نوهت شل إلى أن الغاز الطبيعي المسال سيشكل أكثر من نصف نمو الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي حتى عام 2040، حيث ستستحوذ آسيا على 70 بالمئة من هذا النمو.
