الدكتور العليمات يكتب: "مقاطعة المنتجات المستوردة: آثارها وأهميتها"

جميعنا سمعنا عبارة "اشترِ منتجات محلية"، وهنالك نسبة منا بدأت في مقاطعة المنتجات المستوردة، وبسبب الوعي لدى شعبنا، يعرف الجميع ماهية الآثار المترتبة على مقاطعة منتجات الدول المستهدفة، مثل تراجع حجم التجارة وتأثير سلبي على الصادرات والواردات ورأس المال الأجنبي. هذه الحملة قد تؤثر أيضًا على قطاعات مختلفة في الدول المستهدفة، مثل الزراعة والصناعات التحويلية، يحدث هذا لأن الشركات في تلك الدول تفقد الطلب الذي كانت تستلمه من الدول المقاطعة، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج والتشغيل وفقدان الوظائف.

الجميل في الأمر هو أن المقاطعة لها آثار عديدة، ومنها تعزيز الاستقلال الاقتصادي لبلدنا الحبيب. فهذه الخطوة تحفز الشركات المحلية وتعزز قدرتها على النمو والتوسع، وتزيد الطلب المحلي على المنتجات المحلية، مما يساهم في تحقيق الإنتاجية والأرباح للشركات المحلية، والتي بدورها تؤدي لزيادة الاستثمار في الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني ويحقق تحسينًا مستدامًا على المدى الطويل.

يتعين علينا أن ندرك إن مقاطعة منتجات الدول المستهدفة ليست مجرد قرار شخصي، بل هي استراتيجية اقتصادية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد ككل. فدور المقاطعة لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يمتد إلى الجوانب السياسية والاجتماعية أيضًا. 

فعندما يقاطع المستهلكون المنتجات المستوردة، يرسلون رسالة قوية للدول الأخرى بأن الأردن يركز على تعزيز الصناعات المحلية ودعم القضايا المحلية، وذلك من خلال تعزيز قيم التضامن الوطني بين المواطنين والشركات المحلية، وتحقيق بيئة تجارية مستدامة في البلاد.

لذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات وتطبيق سياسات داعمة للصناعات المحلية وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام والمعدات اللازمة للصناعات المحلية، وتوفير التمويل والتسهيلات اللازمة لتطوير وتوسيع الشركات المحلية، وتقديم الدعم الترويجي والتسويقي للمنتجات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتم مراقبة وضبط جودة المنتجات المحلية، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والبحث العلمي والجامعات لزيادة الابتكار وتطوير المنتجات المحلية. يجب أيضًا تشجيع الشركات المحلية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمستدامة، وتطوير سلاسل التوريد المحلية وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية الأخرى.

في الختام، يتوجب على جميع الأفراد دعم المنتجات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مقاطعة المنتجات المستوردة، ونحن على ثقة في وعي شعبنا الحبيب في الأردن وتضامنهم، ونعلم أنهم سيعملون معًا لدعم المنتجات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. وبالتالي، يجب أن يكون هذا تحديًا مشتركًا يشارك فيه الشعب والحكومة والشركات، ويعملون سويًا لتحقيق نموٍ اقتصاديٍ مستدامٍ في البلاد.

الدكتور إبراهيم محمد العليمات

دكتوراه في المحاسبة

 CFM, CertIPSAS, FMVA, CertPFM