احالة ملف سرقة المياه في العقبة الى امن الدولة بقيمة 17 مليون دينار
احالت وزارة المياه والري ملف اعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة الى محكمة امن الدولة في خطوة تهدف الى ملاحقة المتورطين في هذه القضية. واوضحت الوزارة ان القيمة التقديرية للمياه المسروقة بلغت نحو 17 مليون دينار مما يعكس حجم التعديات الكبيرة على الشبكات الرئيسية.
وبين الناطق باسم الوزارة ان بعض سارقي المياه وبائعيها يحققون ارباحا تصل الى الفي دينار يوميا من خلال عمليات بيع غير مشروعة للمصانع والفنادق. واشار الى ان الحملة الامنية في العقبة اسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية وتفكيك شبكات معقدة كانت تتيح سحب 3500 متر مكعب من المياه يوميا عبر 29 خزانا.
وكشفت التحريات التي سبقت المداهمات ان هذه الاعتداءات تسببت في نقص حاد في التزويد المائي وعدم انتظام وصول المياه الى مناطق المحدود والمنطقة السادسة. واضافت الوزارة ان كوادرها باشرت فور عملية الضبط بفصل الخطوط المعتدى عليها واصلاح الاضرار بينما لا يزال التحقيق جاريا لدى المدعي العام لضبط باقي المتورطين.
واظهرت بيانات الوزارة ان اجمالي الاعتداءات على المياه في الاردن منذ عام 2013 وصل الى 133 الف اعتداء. واكدت الوزارة ان سرقة المياه تشكل تهديدا مباشرا للامن الاقتصادي والمائي وتساهم بشكل كبير في زيادة الفاقد المائي الذي انخفضت نسبته الى 42.3% بعد جهود رقابية مكثفة.
وختمت الوزارة بالتأكيد على ان المساس بحقوق المواطنين المائية خط احمر لا يمكن التهاون معه. واضافت انها مستمرة في حملات التفتيش والمراقبة في جميع المحافظات لضمان حماية مصادر المياه وتعزيز انتظام التزويد المائي لجميع المشتركين.
