وزارة المياه تكشف انخفاض الفاقد المائي وتؤكد تأثير السرقات على الامن المائي

اكد الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ان الاعتداءات المتواصلة على شبكات ومصادر المياه تمثل تحديا كبيرا يواجه قطاع المياه في الاردن الذي يعاني اصلا من وضع مائي مزمن. واوضح سلامة ان الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف الى خفض نسب الفاقد المائي ورفع كفاءة التزويد وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة لضمان وصول المياه للمواطنين.

كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض نسبة الفاقد المائي لتصل الى 42.3 بالمئة مقارنة بـ 54 بالمئة قبل ثلاث سنوات وهو ما اعتبره سلامة انجازا وطنيا هاما. وبين ان سرقة المياه والاعتداءات على الشبكات والمصادر تعد سببا رئيسا في استمرار الفاقد المائي الذي يهدد الامن المائي والاقتصادي للمملكة موضحا ان كل واحد بالمئة من الاعتداءات يعادل خمسة ملايين متر مكعب من المياه.

واشار سلامة الى ان حجم الهدر الناتج عن السرقات في شهر تموز الماضي بلغ نحو نصف مليون متر مكعب لافتا الى ان بعض المعتدين يحققون ارباحا طائلة من بيع المياه المسروقة كما حدث في حالة ضبطت مؤخرا بالعقبة. واضاف ان الوزارة تكثف حملاتها الرقابية للسيطرة على هذه الاعتداءات خاصة مع تراجع وتيرة التجاوزات المنزلية.

اوضح استاذ القانون الجنائي في الجامعة الاردنية محمد الفواعرة ان منظومة الامن المائي تتطلب مراجعة قانونية شاملة. وبين الفواعرة ان قانون سلطة المياه الحالي يفتقر الى التراتبية في العقوبات اذ لا توجد عقوبات مغلظة تتناسب مع حجم الضرر الناتج عن الاعتداءات مما يستدعي اعادة النظر في التشريعات لضمان حماية الموارد المائية من العبث.