قانون مكافحة غسل الاموال الجديد يفرض رقابة مشددة على الاصول الافتراضية

كشف مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن توجه رسمي لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل الاصول الافتراضية. واوضح المشروع ان هذه الاصول ستصبح جزءا من الجهات الملزمة بالافصاح والامتثال لاحكام القانون. وبذلك يهدف المشرع الى تعزيز منظومة تتبع الاموال ومصادرتها بشكل اكثر فاعلية.

واشار النص القانوني الى منح صلاحيات واسعة للمدعي العام لاجراء تحقيقات مالية موسعة في الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه. وبين ان المصادرة قد لا تقتصر على متحصلات الجريمة فحسب بل قد تمتد لتشمل ممتلكات اخرى للمدان في حال اقتنعت المحكمة بوجود صلة بينها وبين سلوك جرمي.

واضاف المشروع امكانية وضع قيود على المدفوعات النقدية والتوجه نحو حصر الدفع الالكتروني في بعض القطاعات والخدمات. وذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال ستمتلك صلاحية التوصية بتحديد سقوف للقيم المالية التي يتم تداولها نقدا لضمان الشفافية المالية.

وتابع المشروع في تفصيلاته ليشمل تنظيما دقيقا للصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية مع فرض غرامات مالية وعقوبات حبس على المخالفين. واكد ان هناك اطارا رقابيا جديدا يستهدف المنظمات غير الربحية للحد من مخاطر تمويل الارهاب من خلال تقييم دوري للمخاطر والزامها بمعايير افصاح صارمة.

وخلص المشروع الى توسيع عضوية اللجنة الوطنية لتضم جهات قضائية وامنية رفيعة المستوى لضمان التنسيق الفعال. واظهر التوجه العام منح وحدة مكافحة غسل الاموال استقلالية ادارية ومالية لتعزيز قدرتها على تتبع الاموال والتعاون الدولي في استرداد الاصول المرتبطة بجرائم عابرة للحدود.