المركزي الاماراتي يفرض قيودا صارمة على معاملات بنك ملي ايران

فرض مصرف الامارات المركزي اجراءات انفاذ مشددة بحق فروع بنك ملي ايران العاملة في الدولة، شملت حظر كافة المعاملات المالية من والى ايران بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، وذلك على خلفية مخالفات رقابية تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.

واكد المصرف المركزي الثلاثاء ان هذه الخطوة جاءت استنادا الى المادة رقم 168 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والانشطة المالية واعمال التأمين، موضحا ان المخالفات المرصودة تتعلق بعدم الالتزام بالتشريعات والقرارات الرقابية النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.

وبينت المؤسسة المالية انه بناء على الصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي، تقرر منع فروع البنك المذكور من تنفيذ اي معاملات مالية مع طهران لضمان الامتثال التام للمعايير الدولية، مشيرة الى ان القرار يندرج ضمن استراتيجية السلطات الاماراتية لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية.

واضاف المصرف في بيانه انه سيواصل اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في الدولة، وضمان التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابته بالانظمة المعمول بها والممارسات الرقابية العالمية التي تضمن استقرار القطاع المصرفي.