رئيس مجلس النواب يؤكد ان دعم المراة الاردنية اولوية وطنية
شدد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على محورية دعم المراة الاردنية وتعزيز حضورها ومشاركتها في كافة القطاعات الحيوية. واشاد القاضي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لقضايا المراة وحرصهم الدائم على تمكينها في مسيرة التنمية الوطنية.
واوضح القاضي خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية ان هذا اللقاء ياتي لبحث التحديات التي تواجه الاتحاد النسائي الاردني العام وفروعه في المحافظات. وبين ان الهدف هو تعزيز الشراكة بين اللجنة والاتحاد بما يخدم قضايا المراة ويدعم دورها الفاعل في المجتمع.
واضاف القاضي ان اهمية الاستماع للتحديات والاحتياجات على ارض الواقع تكمن في تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المراة. وذكر ان هذه الخطوات تهدف الى تمكين المراة بشكل اكبر ودعم مشاركتها في مختلف المجالات التنموية.
من جانبها كشفت رئيسة اللجنة النائب فليحة الخضير ان اللقاء يمثل خطوة عملية لبناء شراكة حقيقية مع مؤسسة وطنية عريقة تدافع عن حقوق المراة. وقالت الخضير ان عمل اللجنة لا يقتصر على الجانب البروتوكولي بل ينطلق من قناعة بان التشريع والرقابة يرتبطان بالواقع الميداني واحتياجات النساء في القرى والبوادي والمخيمات.
واشارت الخضير الى ان اللجنة تسعى للوقوف على التحديات التي تواجه الاتحاد وتقديم الدعم التشريعي له. واوضحت ان النقاش يتركز حول محاور تشريعية وقانونية وتنفيذية لضمان توفير بيئة عمل مرنة تحمي حقوق المراة وتعزز من مكتسباتها في مواقع صنع القرار.
وبينت النائب رانيا خليفات اهمية مواصلة الجهود لتمكين المراة الاردنية ودعم مشاركتها الفاعلة. وقالت ان اللجنة تفتح افاقا جديدة للتعاون مع الاتحاد وان مقترحاتهم سيتم اخذها بعين الاعتبار عند مناقشة القوانين ذات الصلة.
بدورها اعربت رئيسة الاتحاد جليلة الصمادي عن تقديرها لجهود مجلس النواب في تعزيز التواصل المباشر مع الاتحاد. واكدت الصمادي ان الاتحاد يضم شبكة واسعة من الجمعيات النسائية التي تلامس احتياجات المجتمع المحلي. ودعت الى اشراك الاتحاد في صياغة التشريعات المتعلقة بالعمل الاهلي لضمان انعكاس الخبرات الميدانية في القوانين.
واختتمت الصمادي بالتطرق الى التحديات الاقتصادية التي تواجه الجمعيات النسائية. واشادت بالجهود المبذولة لتسهيل ترخيص المشاريع المنزلية. كما دعت الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية لضمان ان يكون الاتحاد شريكا فاعلا في برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل.
