انتخابات برلمانية في المغرب لتشكيل حكومة جديدة ومواجهة تحديات الشباب

توجه الناخبون في المغرب اليوم الاربعاء الى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الحكومة المقبلة المكلفة بتنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تستهدف معالجة قضايا الشباب واحتواء حالة الاحباط الاجتماعي. وبينت المؤشرات السياسية ان موازين القوى لن تشهد تغييرا جذريا في ظل احتفاظ الملك بالصلاحيات الواسعة المتعلقة بالدفاع والشؤون الخارجية وتحديد التوجهات الاستراتيجية للبلاد.

اوضح مراقبون ان البرلمان الجديد سيواجه ملفات ضاغطة تتعلق بمتطلبات الشبان واحتجاجاتهم التي تصاعدت خلال الفترة الماضية. وكشفت المعطيات الرسمية ان عدد الناخبين المسجلين بلغ نحو 15.8 مليون شخص من اصل 27 مليون مواطن في سن التصويت وهو ما يمثل تراجعا في نسب الاقبال مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

قال مواطنون شاركوا في الاقتراع انهم يأملون في تحقيق تغيير ملموس يمس قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الظروف المعيشية. واضافت مشاركات في العملية الانتخابية ان الادلاء بالصوت يعد مسؤولية وطنية لضمان عدم ترك المجال لخيارات سياسية لا تلبي طموحات المجتمع ومواجهة الغلاء وتحديات التنمية.

كشفت الاحزاب الكبرى المتنافسة وفي مقدمتها التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة عن وعود انتخابية طموحة تشمل توفير مليون فرصة عمل خلال الولاية التشريعية القادمة. واظهرت الحملات الانتخابية تبادلا للاتهامات بين مكونات الائتلاف الحاكم حول سياسات ادارة الاسعار والاداء الحكومي مما القى بظلاله على تحالفات ما بعد الانتخابات.

اوضحت مصادر سياسية ان رئيس الوزراء عزيز اخنوش لن يترشح في هذه الانتخابات بعد تنحيه عن رئاسة حزبه. وتتنافس احزاب متعددة تشمل الاستقلال والعدالة والتنمية وقوى يسارية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدا وفقا للدستور الذي يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للنتائج.