افلاس الفرع الالماني لبنك سبه الايراني بعد عزله عن نظام المدفوعات الاوروبي

كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في المانيا عن اشهار افلاس الفرع الالماني لبنك سبه الايراني المملوك للدولة. واوضحت الهيئة ان هذا القرار جاء نتيجة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي التي ادت الى قطع وصول البنك الى نظام المدفوعات الاوروبي. وبينت ان هذا العزل افقد المؤسسة القدرة على سداد ودائع عملائها.

واضافت الهيئة ان البنك لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين. وتابعت ان محكمة في فرانكفورت قامت بتعيين مدير خاص لاجراءات الاعسار المالي في خطوة تعد من التداعيات المباشرة للعقوبات الدولية على المؤسسات الايرانية العاملة في القارة الاوروبية.

واظهرت البيانات ان اجمالي اصول الفرع يبلغ نحو 50 مليون يورو. واشارت الهيئة الى ان عدد المودعين في هذا الفرع يقتصر على 11 مودعا فقط. واكدت ان هذا الفرع لا يمثل اهمية نظامية ولا يشكل اي تهديد للاستقرار المالي داخل المانيا.

وقال مراقبون ان ازمة البنك تعكس الاثار المباشرة للعقوبات المالية. واوضحوا ان عزل اي مؤسسة مصرفية عن البنية التحتية للمدفوعات يؤدي بالضرورة الى تعطيل قدرتها التشغيلية بالكامل. ويعد بنك سبه واحدا من اكبر البنوك العامة في ايران وله ارتباطات تاريخية بالمؤسسة العسكرية هناك.

وبينت تقارير ان الحضور المصرفي الايراني في اوروبا تقلص بشكل كبير على مدار سنوات طويلة نتيجة القيود والضغوط المالية. ولا يزال وجود بنوك مثل ملي وسبه وصادرات يواجه تحديات وجودية في مدن مثل فرانكفورت وهامبورغ. واكدت الهيئة ان هذه المؤسسات تعاني من صعوبات بالغة في مواصلة اعمالها في ظل العزلة المالية المفروضة عليها.