مخاوف من موجة غلاء جديدة في مصر مع توقعات رفع اسعار الوقود
تتصاعد المخاوف في الشارع المصري من حدوث موجة غلاء جديدة في ظل التوقعات المرتبطة بزيادة اسعار الوقود خلال الفترة الحالية. وتاتي هذه التقديرات مدفوعة باضطرابات اسواق النفط العالمية واستمرار عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي استانفت نشاطها منذ يوليو الماضي.
وكشفت مؤسسة فينش سوليوشنز للبحوث الاقتصادية عن توقعاتها بزيادة اسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الحالي. واوضحت المؤسسة ان الحكومة المصرية تسعى لتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة الجديدة عبر خفض الانفاق على بند دعم الوقود.
واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل نحو 14.5 في المائة خلال اغسطس الماضي. واشار الخبير الاقتصادي وائل النحاس الى ان التوقعات الدولية تتسق مع المؤشرات الاقتصادية التي تدفع الحكومة نحو تحريك اسعار الوقود تزامنا مع وصول سعر برميل البترول الى 100 دولار.
وبين النحاس ان هذه الزيادة المحتملة قد لا تكون الاخيرة اذ يتوقع خطوات مماثلة في نوفمبر المقبل في اطار خطة الدولة لرفع الدعم نهائيا عن الوقود. واكد ان اي ارتفاع في اسعار البنزين سيؤدي بالضرورة الى زيادة تكلفة الانتاج مما ينعكس بشكل مباشر على اسعار السلع والخدمات.
وقال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني ان اي تحريك جديد في اسعار المحروقات سيتسبب في موجة غلاء يصعب على المواطنين تحمل تبعاتها. واضاف ان المواطنين يعانون بالفعل من ضغوط معيشية متزايدة مما يستوجب البحث عن بدائل اخرى بعيدا عن فرض زيادات جديدة على المستهلك.
