فصائل عراقية تضع شروطا جديدة لحصر السلاح في البلاد
جددت فصائل عراقية مطالبتها بضرورة شمول قوات البيشمركة في اقليم كردستان بخطة حصر السلاح وفق قانون جديد. وأكد قيس الخزعلي مسؤول فصيل عصائب اهل الحق الذي اعلن تسليم سلاحه الشهر الماضي ان القوات الكردية تعد مؤسسة دستورية ومعترفا بها وفق القانون العراقي.
وذكرت تقارير ان المجموعات العراقية الموالية لايران تكرر شروطا مختلفة للموافقة على خطة حصر السلاح. بينما يرى مراقبون ان هذه التحركات قد تكون محاولة لكسب الوقت في ظل التوترات الاقليمية. وأوضح الخزعلي في تصريحات له ان حصر السلاح بيد الدولة يمثل طموحا مشروعا لاستقرار المؤسسات مشيرا الى ان السياسيين الشيعة معنيون بشكل مباشر بهذا المشروع.
وأضاف الخزعلي ان عملية نقل الاسلحة لمؤسسات الدولة تمت بشكل فعلي وليس شكليا مبينا ان سلاح عصائب اهل الحق اصبح ضمن مؤسسة الحشد الشعبي. وتعكس هذه المواقف تباينا في الرؤى داخل القوى الشيعية والفصائل المسلحة حول آلية التعامل مع التشكيلات الكردية.
وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان حوارات تجري حاليا مع الفصائل على اعلى المستويات لحسم ملف السلاح. وأكد ان التنفيذ الفعلي سيبدأ بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد نهاية الشهر الحالي.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان الفصائل وضعت شرطا بسن قانون جديد لنزع سلاح الجميع بما في ذلك قوات البيشمركة لضمان عدم الانتقائية في تطبيق الاجراءات. وكشفت المصادر عن توجه لتشكيل لجنة تتولى اعداد مسودة قانون خاص بحصر السلاح وتنظيمه قبل احالته الى مجلس النواب.
وعلق كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤكدا ان الدستور العراقي اقر شرعية سلاح البيشمركة. وأوضح ان الحكومة الاتحادية على اطلاع تام بتجهيزات القوات الكردية التي تعد جزءا اساسيا من المنظومة العسكرية الرسمية.
واختتم مصدر سياسي مطلع بالقول ان التحدي الابرز الذي يواجه الخطة الحكومية يتمثل في غياب التوافق داخل التحالف الحاكم نفسه حول نزع السلاح. وبين ان بعض الاطراف ترى ضرورة عدم تجريد تلك الجماعات من قوتها ونفوذها في المرحلة الراهنة.
