تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة تجارة الاردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس لمعالجة قضايا القطاع التجاري
اتفقت غرفة تجارة الاردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس على تشكيل لجنة مشتركة تهدف الى متابعة ومعالجة الملفات العالقة التي تواجه القطاع التجاري. واوضح الطرفان ان هذه الخطوة تاتي في اطار تذليل التحديات وتسريع انجاز المعاملات وتعزيز انسيابية الاجراءات وتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء حواري عقد في مقر الغرفة جمع مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني مع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بحضور عدد من رؤساء النقابات التجارية والخدمية. واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات اللجنة في اقرب وقت لضمان حل المشكلات بفعالية وعدالة.
وبين بيان صادر عن الغرفة ان اللقاء بحث الملاحظات المتعلقة باجراءات المؤسسة وآليات تطويرها بما يرسخ الحوار المؤسسي لمعالجة القضايا الفنية وفق اسس متوازنة. وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق ان هذه اللجنة تمثل خطوة عملية لتعزيز التواصل المباشر بين القطاع التجاري والمؤسسة مما ينعكس ايجابا على بيئة الاعمال.
واضاف الحاج توفيق ان القطاع التجاري يعمل من منطلق المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني مشددا على اهمية الحوار الصريح للوصول الى حلول مشتركة. واشار الى ان الجهات الرقابية تقوم بدور حيوي في حماية السوق داعيا الى توحيد الاجراءات بعيدا عن الاجتهادات الفردية ومؤكدا التزام القطاع بالانظمة والقوانين.
من جهتها كشفت مديرة عام المؤسسة وفاء المومني عن حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري والاستماع للملاحظات لتطوير العمل. واوضحت ان جميع المقترحات ستكون محل متابعة عبر اللجنة المشتركة لتحويلها الى خطوات تنفيذية ملموسة.
واظهرت المومني ان المؤسسة تعمل على الانتقال من تعدد التعاميم الى تعليمات واضحة للرقابة على المستوردات. كما كشفت عن قرار مجلس ادارة المؤسسة بتسوية ملف البيانات الجمركية غير المسددة داعية اصحاب العلاقة لمراجعة المؤسسة بعد الحصول على براءة ذمة من الجمارك.
وشددت المومني على ان القرارات الفنية قابلة للنقاش والمراجعة عند تقديم معطيات علمية جديدة. واكدت ان المؤسسة لا تحتجز البضائع بل تستكمل اجراءات التحقق وفق التعليمات مع امكانية الافراج عن بعض الارساليات بضمانات مالية.
وطرح ممثلو القطاعات التجارية خلال اللقاء عددا من المطالب شملت اعادة النظر في رسوم الفحص وتقليص مدد فحص المنتجات والتوسع في انشاء مراكز فحص بالمحافظات. كما طالبوا بتحديث المواصفات الفنية لتواكب المعايير الدولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية للمؤسسة.
واكد المشاركون ضرورة التركيز في الرقابة على المخالفة ومصدرها وتمديد فترة اعادة فحص بعض المنتجات لتصبح مرة كل عامين. واختتم اللقاء بالتأكيد على اهمية تشديد الرقابة على المحال غير المرخصة لحماية المنافسة العادلة والمستهلك مع الاشادة بدور المؤسسة في تعزيز جودة المنتجات الوطنية.
