بنك انجلترا يؤكد ضرورة اصلاح سوق اعادة شراء السندات الحكومية

شددت سارة بريدن نائبة محافظ بنك انجلترا على ان التقاعس عن العمل لا يعد خيارا مقبولا فيما يخص تنظيم سوق اعادة شراء السندات الحكومية البريطانية وذلك في ظل المخاطر المستمرة لتعطل تداول السندات خلال الازمات المالية.

اوضحت بريدن ان بيانات البنك تشير الى ان صافي الاقتراض في هذه السوق التي يعتمد عليها المتداولون للاستفادة من تقلبات اسعار الفائدة وتحويل السندات الى سيولة نقدية مؤقتة يصل الى نحو 200 مليار جنيه استرليني منها 85 مليار جنيه استرليني تخص صناديق التحوط.

كشفت المسؤولة ان بنك انجلترا طرح مقترحات لتشديد الرقابة على السوق عقب التدخلات التي فرضتها ظروف جائحة كورونا والاضطرابات الاقتصادية السابقة مبينة ان هذه المقترحات واجهت معارضة من القطاع المالي كما ان تنفيذ بعض الاصلاحات مثل التوسع في استخدام المقاصة المركزية سيستغرق سنوات.

اظهرت ابحاث البنك ان التوسع في المقاصة المركزية كان سيخفض تعرض المتعاملين للمخاطر بنسبة 40 في المائة خلال ازمة عام 2020 مع امكانية تحقيق خفض اضافي بنسبة 20 في المائة لو اعتمدت الاتفاقيات تواريخ استحقاق اكثر توحيدا.

انتقدت بريدن الممارسات السائدة في القطاع المالي والمتعلقة بتطبيق تخفيضات صفرية او شبه صفرية على هوامش المخاطر في صفقات اعادة الشراء مشيرة الى ان الضغوط التجارية قد تكون الدافع وراء انتشار هذه الهوامش المعدومة في الاسواق غير الخاضعة للمقاصة المركزية.

اضافت المسؤولة ان رفع هوامش صفقات اعادة شراء السندات الحكومية سيمكن البنوك من خفض الهوامش في مواضع اخرى دون تكاليف اضافية رافضة في الوقت ذاته ادعاءات بعض المشاركين في السوق بان التحول للمقاصة المركزية لن يحقق وفورات في التكاليف او قد يسرع من عمليات البيع خلال فترات تراجع السوق.