قرار قضائي يتسبب بأسقاط عضوية النائب الرياطي من مجلس النواب

أصدرت محكمة بداية عمّان، بصفتها الاستئنافية، بتاريخ التاسع من يوليو/تموز 2026، قراراً تاريخياً في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي، تضمن القرار رد الاستئناف الذي تقدم به النائب الرياطي، والمصادقة على حكم الحبس الصادر بحقه، ليصبح بذلك الحكم قطعياً وباتاً، ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

وبموجب هذا القرار القضائي النهائي، سقطت عضوية النائب حسن الرياطي في مجلس النواب تلقائياً، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار، استناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من الدستور الأردني، والتي تنص صراحة على أنه "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه". ويأتي هذا التطبيق الدستوري ليعكس مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، ويؤكد على أن عضوية المجالس النيابية مرتبطة بالشرف والنزاهة، وأن أي إخلال بالثقة العامة يستوجب المساءلة القانونية.

ومن المنتظر أن تباشر الأمانة العامة لمجلس النواب إجراءاتها القانونية والإدارية المتعلقة بملف عضوية النائب الرياطي، حيث ستعمل على دراسة الموقف بدقة، والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد آلية شغل المقعد الشاغر في المجلس، وذلك فور ورود الحكم القضائي بشكل رسمي من المحكمة، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأمانة العامة لم تتلق حتى هذه اللحظات أي وثائق رسمية تتعلق بالقرار، مما يعني أن الإجراءات التنفيذية ستبدأ فور استلام هذه الوثائق.

وفي سياق متصل، أفادت الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بأن الهيئة لم تبلغ حتى الآن بمضمون هذا القرار القضائي، مؤكدة أن الهيئة تنتظر الإخطار الرسمي لتبدأ دورها في متابعة عملية شغل المقعد الشاغر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وأنها ستقوم بواجباتها فور ورود البلاغ الرسمي من الجهات المختصة.