مقترح قانون برلماني لتصنيف حركة النهضة تنظيما ارهابيا في تونس

كشفت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي عن ايداع مقترح قانون جديد اليوم الخميس يهدف الى تصنيف حركة النهضة التونسية تنظيما ارهابيا. واوضحت المسدي ان هذا التحرك التشريعي يسعى في فصله الاول الى حماية الامن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري من خلال منع استغلال الاحزاب والجمعيات كواجهات للتنظيمات الارهابية.

وبينت النائبة ان مقترح القانون يعتبر حركة النهضة امتدادا للتنظيم السياسي الدولي للاخوان المسلمين في تونس. ونصت بنود المقترح على حل كافة الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالحركة او بتنظيم الاخوان مع فرض حظر على الاشخاص المنتمين اليها من تقلد المسؤوليات العامة لمدة عشر سنوات.

واظهرت المعطيات ان حركة النهضة التي شاركت في الحكم لسنوات تعاني حاليا من تجميد نشاطها السياسي واغلاق مقراتها وايقاف ابرز قياداتها وعلى راسهم راشد الغنوشي للتحقيق في قضايا تتعلق بالتامر على امن الدولة والارهاب وجرائم مالية. واضافت الحركة في المقابل ان هذه القضايا سياسية الطابع وتفتقر للاساس القانوني مشيرة الى ان المحاكمات التي يخضع لها قياديوها تفتقر لمعايير النزاهة.

وذكرت المصادر ان مقترح القانون يتطلب توقيع عشرة نواب على الاقل من اجل احالته الى مرحلة المناقشة داخل البرلمان التونسي.