القضاء الفرنسي يرفض الافراج عن مسؤول قنصلي جزائري متورط في قضية اختطاف
رفض القضاء الفرنسي طلب الافراج عن مسؤول قنصلي جزائري موقوف على ذمة التحقيق في قضية اختطاف المعارض والناشط امير بوخرص المعروف باسم امير دي زد في باريس. واكدت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس قرار قاضي الحريات والاحتجاز القاضي باستمرار حبس المسؤول القنصلي استجابة لمطالب النيابة العامة.
واوضحت النيابة العامة ان رفض الافراج يعود الى مخاوف من التلاعب بالشهود او التواطؤ مع اطراف اخرى ضالعة في القضية اضافة الى ضرورة ضمان مثوله امام القضاء ومنع تهديد النظام العام. ويأتي هذا القرار مخالفا لتوصية سابقة من النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب التي كانت قد اقترحت وضعه تحت الرقابة القضائية.
واشار اريك بلوفييه محامي الناشط بوخرص الى مخاوفه من امكانية استخدام هذا الموظف القنصلي كورقة مساومة في اطار ملفات اخرى تتعلق بالصحفي كريستوف غليز المسجون في الجزائر. مبينا ان محكمة الاستئناف عملت على فصل ملف الاختطاف عن التوترات السياسية القائمة بين البلدين.
وكشفت التطورات القضائية ان قضية اختطاف امير دي زد وسجن الصحفي غليز ساهمت في تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين باريس والجزائر خلال الفترة الماضية. في حين يترقب المراقبون تداعيات هذا القرار على مسار العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات.
