مدير الضريبة يؤكد الالتزام بتطوير اجراءات دعم الصناعة والاستثمار
اكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي اهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الدائرة والقطاع الصناعي مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرف صناعة عمان بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي لبحث عدد من القضايا الضريبية في مقدمتها موضوع تأجيل الضريبة والرديات الضريبية إضافة إلى الاستماع للملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال.
وقال ابو علي إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني الأمر الذي ينعكس على حجم الاهتمام الذي توليه الدائرة لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة والأطر القانونية والتشريعية الناظمة.
وأضاف إن الدائرة تتبنى نهج الحوار والتشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية انطلاقا من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات وتحسين الإجراءات لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص.
وبين أن القطاع الصناعي حظي خلال السنوات الماضية باهتمام خاص فيما يتعلق بالسياسات الضريبية لافتا إلى الدراسة المشتركة التي نفذتها غرف الصناعة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشأن مدخلات ومخرجات الإنتاج التي أسهمت في مواءمة المعاملة الضريبية لمدخلات الإنتاج مع مخرجاتها بما يخفف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية ويحد من تراكم الأرصدة الضريبية.
وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير آليات تأجيل دفع الضريبة والرديات الضريبية بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال للمكلفين والمحافظة على المال العام مبينا أن بعض الممارسات الفردية استدعت وضع ضوابط إضافية لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين دون التأثير على حقوق الخزينة.
وأكد أن الحكومة والدائرة بذلتا جهودا تشريعية وإدارية ومالية كبيرة لمعالجة ملف الرديات الضريبية وتسريع صرفها بما ينعكس إيجابا على السيولة المالية للشركات مشيرا إلى أن الطموح ما يزال قائما للوصول إلى مستويات أفضل من حيث سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات.
وشدد على أن أبواب الدائرة ومديرياتها مفتوحة أمام جميع المكلفين لمعالجة أية قضايا أو إشكالات قد تواجههم مؤكدا أن التواصل المباشر والحوار المستمر يشكلان أفضل السبل للوصول إلى حلول عملية وفعالة.
وأوضح رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن اللقاء يأتي في إطار نهج الحوار والتشاركية الذي تحرص عليه غرف الصناعة مع مختلف المؤسسات الرسمية بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضاف الجغبير أن ملفي تأجيل الضريبة والرديات الضريبية يشكلان أهمية كبيرة للقطاع الصناعي لما لهما من أثر مباشر على السيولة النقدية للشركات وقدرتها على التوسع والإنتاج والاستثمار.
